أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت 193مليار جنيه فائضا أوليا خلال الشهور الثمانية الأولى للموازنة بنسبة 1.44 % من الناتج المحلي للدولة، مقابل 41.8 مليار جنيه لنفس الفترة العام الماضي أي ما يعادل حوالي 4مرات ونصف.
وقال معيط، خلال مؤتمر صحفي، اليوم بمقر وزارة المالية، إن الدولة أتمت المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي وتم تعديل الاتفاق للحصول على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، لافتا إلى الاستمرار في برنامج الطروحات أيضا جنبا إلى جنب مع استعادة كل عناصر الاقتصاد الوطني لعافيتها ومنها الزراعة والسياحة والاتصالات.
وأضاف معيط، أن 35 في المائة من معدل نمو الإيرادات جاءت مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية والتي بلغت892 مليار جنيه بنسبة نمو 38.3 % في المائة مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 645 مليار جنيه.
وقال معيط، إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 6.7 % في المائة بعدما كان 5 في المائة العام الماضي، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع العجز الكلي هو ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف أن المصرفات زادت بنسبة 52 في المائة لتصل إلى تريليون و 944 مليار جنيه بعدما كانت تريليون و 813 مليار جنيه لنفس الفترة العام الماضي، لافتا إلى أن سبب الارتفاع هو زيادة معدلات الفائدة والتأثر بانخفاض إيرادات قناة السويس فضلا عن إقرار حزمتي حماية اجتماعية في أكتوبر الماضي ومارس الجاري ومنها زيادة المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار القمح عالميا.