وزير المالية: دعم الشركات المصدرة بنحو 54 مليار جنيه خلال 4 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة ستواصل مسيرتها التحفيزية لدعم الشركات المصدرة، حيث تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.
وأشار معيط، خلال مؤتمر “استثمارات الطاقات الكامنة”، المنعقد اليوم، إلى أن الحكومة تستهدف ضخ 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة خلال السنة المالية 2023-2024.
وأوضح معيط، أن الدولة أطلقت حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول الضرائب ورسم التنمية، لجذب الشركاء العالميين للتصنيع محليا، فيما أشار إلى تعديل الضريبة الجمركية إلى 0 – 2%، مقابل 20- 30 % في السابق.
وأكد معيط، على استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.
وقال وزير المالية، إن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وخاصة الصناعي من خلال دعمه برصد نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023- 2024.
وأوضح أن الدولة خصصت نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما تم تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعي الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، وأن الحكومة تكثف جهودها لدعم الصناعة والإنتاج والتصدير.
وأشار معيط، إلى تحمل الدولة تكاليف الضريبة العقارية عن المصنعين بنحو 1.5 مليار جنيه، مضيفا أن الدولة ستدعم الشركات المصدرة في موازنة العام المالي 2023-2024 بنحو 28 مليار جنيه.
وأكد أن كل الدول النامية تعاني من أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، بجانب التوترات الجيوسياسية، فيما أكد على أن الحكومات تراهن على دور القطاع الخاص من خلال تحفيزه في العمليات الإنتاجية والتصدير.
وأشار معيط، إلى أن اليوم سيشهد إنطلاق مراسم الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات، لتعظيم مساهمة القطاع الخاص وتخفيض التمويل على الخزانة العامة للدولة.
كما لفت معيط، إلى أنه يجرى الإعداد لعدد من المشروعات في الوقت الراهن، ومن بينها: مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء ومحطات لتحلية المياه والأرصفة البحرية وقطاع التعليم، فيما أشار إلى أن تحويل المشروعات للاقتصاد الأخضر مما يخفض تكاليف التمويل.
وجاء ذلك خلال مؤتمر ” استثمار الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري”، بأحد فنادق القاهرة، برعاية وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
مؤتمر استثمار الطاقات الكامنة
يحمل عنوان المؤتمر «استثمار الطاقات الكامنة»، رهانًا كبيرًا على إمكانيات السوق المحلية والبناء على نجاحات الشركات القائمة والعقول النابغة، في عبور التحديات الاقتصادية المختلفة، ويتحدث خلال المؤتمر عدد كبير من المسؤولين الرسميين ورؤساء الشركات والبنوك، كما يشهد 3 لقاءات حوارية مباشرة أمام الحضور.
استنهاض الطاقات القائمة بالفعل في مصر
يسعى مؤتمر هذا العام إلى استنهاض الطاقات القائمة بالفعل في مصر، ويبحث عن مساعدة الشركات الكبرى على بناء توسعات يمكن من خلالها استقطاب رأسمال خارجي، كأحد حلول مشكلة ندرة النقد الأجنبي، ويضع المؤتمر نصب عينه الطلب المتنامي في السوق المحلية كأحد الطاقات التي يجب الاستفادة منها عبر توطين الصناعات الضرورية، وإحلال الواردات.
أدوات ضمان وتمويل الصادرات
كما يناقش المؤتمر محور التمويل وتكلفته وكيفية صناعة أدوات جديدة أكثر ملاءمة لاحتياجات المستثمرين عمومًا والصناعيين منهم على وجه الخصوص، بجانب توفير أدوات ضمان وتمويل الصادرات التي تمثل ركيزة رئيسية لرهانات سد عجز الميزان التجاري.
ويركز المؤتمر عن هدف تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال في مصر، وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، في مسعى واضح لتعزيز معدلات نمو الاقتصاد المصري بصورة تتسم بالكفاءة والتنوع والاستدامة، وتحرر الطاقات الكامنة به.
تقدم أولى جلسات المؤتمر قراءة مفصلة عن الطاقات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وكيفية استثمارها أو إعادة استكشافها بصورة تحولها إلى فرص واضحة يمكن الرهان على الاستفادة منها، كما تناقش أهمية رفع القيمة المضافة لمختلف الموارد الأساسية للاقتصاد، بداية من الخامات والمناخ والجغرافيا، وحتى العنصر البشري.
وتسعى الجلسة الثانية إلى إلقاء الضوء على أهمية المستثمر القائم حاليًا وضرورة تحفيزه وتشجيعه على التوسع والبناء على تجربته، وتناقش إلى أي مدى يمكن للمستثمر الحالي جذب شركاء خارجيين بصورة تحقق الحسنيين معًا، توسيع دائرة الاستثمار والتشغيل، وجذب الاستثمار الأجنبي، وهي معادلة إن نجحت فستثمل الكثير بالنسبة لاحتياجات الاقتصاد المصري.
وتبحث الجلسة الثالثة دور التمويل ومدى الحاجة إليه ليس فقط على مستوى تغطية توسعات الشركات، وإنما إعادة إحياء المشروعات المعطلة، وكذلك تمويل الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأفكار أيضًا.