أخبار وتقارير
يتوجه الناخبون في البحرين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام
يتوجه الناخبون في البحرين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم قبل أربع سنوات.
ويحق لكل مواطن تجاوز سن العشرين الإدلاء بصوته، وذلك بموجب نظام الاقتراع العام الذي بدأ العمل به في عام 2002.
حقائق
ومن بين 266 مرشحا، يختار الناخبون عبر الاقتراع المباشر أعضاء المجلس النيابي، وعددهم 40 عضوا، لفترة برلمانية تستغرق أربعة أعوام. ويمثّل كل عضو منطقة واحدة ويتم انتخابه بنظام الأغلبية المطلقة.
ويستمر الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا (0500 غرنيتش) وحتى السادسة مساء (1500 غرنيتش) في 52 مركزا للاقتراع تحت إشراف القضاة.
واعتبرت الحكومة أن من غير الضروري وجود مراقبين أجانب، لكنها أعلنت أن 301 مراقب محلي سيرصدون عملية الاقتراع.
وحذرت السلطات من أي محاولة لعرقلة الاقتراع. ومن المتوقع انتشار قوات الشرطة بصورة مكثفة في أنحاء البلد.
لكن زعيم جمعية "الوفاق" المعارضة، الشيخ علي سلمان، قال إن "لا أحد يستطيع ضمان بقاء المعارضة سلمية".
"إقبال كبير"
وقد أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني في السفارات والبعثات البحرينية في شتى أنحاء العالم. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الاقتراع في الخارج شهد "إقبالا كبيرا".
ويبلغ عدد سكان البحرين تقريبا 1.4 مليون شخص، نحو 55 في المئة منهم عمال وافدون. ويشكل الشيعة غالبية المواطنين البحرينيين، لكن حكام المملكة ينتمون إلى الأقلية السنية.
منذ عام 2011، تتكرر المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين
وخلال الأشهر القليلة التي سبقت الانتخابات زاد التوتر مع مواصلة قوات الحكومة، ذات القيادة السنّية، حملتها ضد المعارضين السياسيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون للغالبية الشيعية في البلد.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، علّقت محكمة أنشطة جمعية "الوفاق" – وهي جماعة المعارضة الرئيسية – لمدة ثلاثة أشهر.
وحضت "الوفاق" وأربع جماعات معارضة أخرى الناخبين على مقاطعة الاقتراع لدعم مطالبها بالإصلاح السياسي.
وفي عام 2011، دفع ما يعرف بالربيع العربي الشيعة ومعارضين آخرين إلى التظاهر في ميدان "دوار اللؤلؤة" بالعاصمة المنامة، للمطالبة باقتسام السلطة وإنهاء ما يرونه تمييزا ضدهم في الوظائف والخدمات.
واستخدمت أجهزة الأمن القوة لإخماد الاحتجاجات السلمية، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا، بينهم خمسة من أفراد الشرطة، في غضون أشهر قليلة.
ومنذ عام 2011، واجه مئات الشيعة محاكمات بسبب المشاركة في المظاهرات، واستمرت أعمال العنف، حيث يتكرر نشوب اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في قرى خارج المنامة.
وبالنسبة لـ"الحوار الوطني"، الذي كان يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية، فقد بلغ طريقا مسدودا وتم تعليقه في يناير/ كانون الثاني 2014.
