أثار إعلان إسرائيل مصادرة أراض في الضفة الغربية ردود فعل دولية غاضبة ولاسيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أدانت

 

 أعلنت إسرائيل مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما. حيث قالت حركة السلام الآن التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة. وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.

 

وأثار القرار سلسلة إدانات وردود فعل دولية تطالب إسرائيل بالتراجع عنه. حيث قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين (الأول من سبتمبر) إن خطة السلطات الإسرائيلية لمصادرة ما يقرب من ألف فدان من الأراضي الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية غير قانونية ويجب إلغاؤها فورا. وقال فيليب لوثر، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يجب أن تتوقف إسرائيل إلى الأبد عن استراتيجيتها الخاصة بمصادرة الأراضي بشكل غير قانوني من أجل بناء مستوطنات في الضفة الغربية. ولا يعتبر هذا الفعل غير قانوني بموجب القانون الدولي فحسب ولكنه يؤدي إلى مجموعة واسعة من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني على نطاق واسع". وتابع لوثر "التقارير التي برر فيها مجلس الوزراء الاسرائيلي هذا الاستيلاء على الأراضي بأنه رد فعل على مقتل ثلاثة مراهقين في  يونيو، الماضي يوحي بأن هذا عقاب جماعي وأن إسرائيل تتحرك أبعد وأبعد عن التزاماتها بموجب القانون الدولي".

 

في حين قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية "نحث الحكومة الاسرائيلية على إلغاء هذا القرار". ووصف هذه الخطوة بأنها "سلبية" للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين. وأضاف أن "هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها اسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه، أمور سلبية لهدف اسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين".

 كذلك شجبت الحكومة البريطانية القرار الاسرائيلي وقالت إن الخطوة ستضر كثيرا بسمعة إسرائيل الدولية. وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان "تشجب المملكة المتحدة قيام الحكومة الإسرائيلية بمصادرة 988 فدانا حول مستوطنة عتصيون" وأضاف "إنه قرار يفتقر إلى الحكمة ويأتي في وقت ينبغي أن تكون الأولوية فيه لوقف اطلاق النار في غزة. سيضر كثيرا بوضع إسرائيل في المجتمع الدولي".

 

ودانت فرنسا اليوم القرار ودعت إسرائيل إلى "العدول على قرارها". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان ندال إن باريس "تدين" و"تدعو السلطات الاسرائيلية إلى العدول عن قرارها".

 

وعلى الصعيد العربي وصف مصدر مسؤول في الخارجية المصرية هذا القرار، بأنه خطوة غير إيجابية تتناقض مع القانون الدولي وسيكون لها تبعاتها السلبية علي مسار عملية السلام. وأضاف أنها تمثل عقبة قوية أمام الجهود المبذولة للتوصل إلي تسوية نهائية تستند إلي حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي وقرارات الرباعية الدولية.

 

وقال الجيش الاسرائيلي إن قراراه بمصادرة الاراضي الفلسطينية يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل ثلاثة شبان اسرائيليين في المنطقة ذاتها في حزيران/يونيو الماضي في المنطقة قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس.

 

واتهمت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الاسرائيليين الثلاثة الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبته حرب اسرائيلية على قطاع غزة في 8 من تموز/يوليو الماضي انتهت بالاتفاق الذي تم في القاهرة.