أثار فتوى الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية ، بتحريم شركات التسويق الشبكي في صوره شائعة تمارسها شركة ” Q NET”

كتب:شريف مروان
أثارت فتوى الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية ، بتحريم شركات التسويق الشبكي في صوره شائعة تمارسها شركة " Q NET" العديد من التساؤلات حول طبيعة عمل هذه الشركات ومدي ثأثيرها علي الاقتصاد القومي.
فالتسويق الشبكي يعتمد في الأساس علي  الدعاية الشفهية ،من خلال تزكية شئ لشخص أخر كمثلا ترشح مطعم  معين أو كتاب معين لأصدقائك ،وهذا ما يسمي بالسوق الفيروسي ،فالتسوق الشبكي يعمل بنفس الفكرة فالهدف أن يرشح المنتج لشخص وبدوره،يقوم  يرشحه لأخريين ويباع المنتج، بداية من شخص في شبكة إلي شخص أخروأخرين.
ويقوم التسويق الشبكي أو ما يعرف بالبيع المباشر، هو المصطلح الذي يصف هيكل التسويق الهرمي القائم علي  إستراتيجيتها الشاملة للتسويق لبناء هيكل مصمم لإنشاء قوة في التسويق والمبيعات عن طريق إمكانية الربح للمروجين لمنتجات الشركة من خلال ترويجهم، ليس فقط من خلال المبيعات الشخصية المباشرة، ولكن أيضا بالنسبة للمبيعات من المروجين الأخرىن الذين التحقوا بالعمل عن طريقهم، وخلق شبكة من الموزعين والتسلسل الشبكي للمستويات المتعددة للربح في شكل شبكي.
وتتخذ شركات التسويق الشبكي  سبيلها الانتشار عن طريق عملاء مستقلين أو ممثلين مستقلين للشركة قاموا بتجربة الشركة والشراء من منتجاتها، وبمجرد الشراء حصلوا على فرصة عمل مع الشركة من خلال تسويقهم الشفهي (الدعاية الكلامية) لهذه المنتجات.
وقد أصدرت  دار الإفتاء فتوى حول التسويق الشبكي، قالت فيها، أن التسويق الشبكي صورة شائعة تمارسها شركة " Q NET" حيث  أنها تبيع سلعة أو خدمة لأحد عملائها الذي يسوِّق ما تروجه الشركة في مقابل حافز مادي يأخذه كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين يمتدون في شكل ذراعين متوازنين، ويزيد الحافز كلما زاد عدد المشترين المتجددين.
وأضافت الفتوى، انه بعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بهذه ،المعاملة ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذه المعاملة حرام شرعًا، لآثارها السلبية على الاقتصاد ،وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، فضلا عن كون السلع فيها صورية لا تُقصَدُ لذاتها غالبا.
حاول عدد من المعتصمين التابعين لشركة "Q NET" -إحدى شركات التسويق الشبكي عبر الانترنت ، منع فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية من الخروج من مبنى دار الإفتاء، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي السنوي للدار لتقديم كشف حساب خلال عام، في محاولة منهم لمناقشة المفتي في فتواه حول تحريم نظام عملهم لإضراره بالاقتصاد المصري، مما  اضطر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلى استقلال سيارة تاكسي فور النزول من سياراته بعد أن أحاط المتظاهرين بها.
ومن جانبه قال مفتي الجمهورية، أن  فتواه جاءت بعد دراسة طويلة لنظام التسويق الشبكي الذي تستخدمه شركة "كيو نت"، والذي أثبت أنه يضر ضرراً بالغاً بالاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور علي جمعة، أن هذه الشركة تقوم بضخ مثلا 1200 مليون دولار، ثم تخرج 20 ألف مليون دولار من البلاد مما يضر بالاقتصاد، واصفاً هذا النظام بـ "الحركة السرطانية.
وأضاف المفتي، أن فتواه صحيحة وأيدها المجامع الفقهية.
 مشيراً إلى أن أصحاب الشركة توجهوا إليه وطالبهم بوضع سقف لتلك الأرباح، وبناء على ذلك توجهوا لرجال القانون لتقنين أوضاعهم.
وأضاف: "لا أعلم لماذا يأتي هؤلاء الشباب ويعتصمون أمام الدار، فليذهبوا إلى صاحب الشركة، وإذا كانوا يخسرون فليخسروا في سبيل الوطن ، خاصة وان خسارتهم من حرام.