أثيرت ضجة وقلق بين المواطنين الذين قاموا بشراء أراضي بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي من شركات تقسيم الأراضي خاصة بعد

كتبت /سمر العربى
أثيرت ضجة وقلق بين المواطنين الذين قاموا بشراء أراضي بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي من شركات تقسيم الأراضي خاصة بعد قرار وزارة الزراعة الخاص بتلك الأراضي والذي يؤكد أن هذه الأراضي بيعت للأفراد من أجل المنفعة العامة وزراعتها لأنها أراض زراعية وليست مخصصة للبناء ومن ثم فإن القوانين ستسحب الأراضي من الذين قاموا بمخالفة القوانين والعقود واكتفى المواطنون أن هذه الشركات، باعت لهم الوهم، وانتشرت علي مواقع ومنتديات الانترنت محاورات كثيرة حول الموضوع وأكد المواطنون من خلال هذه المنتديات قلقهم إيزاء ما تم تداوله من معلومات تؤكد أن هذه الأراضي زراعية وتم بيعها لاستصلاحها زراعياً وليس لبنائها.
انتشرت تحذيرات للمواطنين ومنشورات ذكر فيها أن هذه الأراضي موجودة بالفعل وواقعة تحت خطوط ضغط كهرباء ولا توجد بها أي مرافق حكومية وأنها كانت مباعة للشباب من قبل وزارة الزراعة بأسعار رخيصة لاستصلاحها زراعياً وقام هؤلاء الشباب ببيعها لشركات تقسيم الأراضي بأسعار رخيصة بسبب ملوحة التربة هناك.
واكتشف المواطنون أنه لا يمكن التسجيل في الشهر العقاري لأنها أراض تابعة للدولة وتباع للمواطنين بعقود ابتدائية ومن اشتروا هذه الأراضي قاموا بالبناء ولكن لا أحد يسكنها بسبب عدم وجود الخدمات والمرافق بها.
وبالرغم من تحذيرات جهاز مدينة العبور من بيع هذه الاراضى حتى يتم تقنين اوضاع المواطنون الذين قاموا بالشراء خاصة اصحاب المساحات الكبيرة الا ان شركات تقسيم الاراضى مازالت تعلن عن بيع قطع اراضى وتنوه عن وجود مرافق بها بالرغم ان المرافق لاتدخل الا فى حالة اكتمال بناء المنطقة بالكامل .
وأكد المستشار ممدوح حافظ المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا أنه يجب علي المشتري التحقق من ملكية الأرض التي يقوم بشرائها وما إذا كانت تابعة لجهة حكومية ومحظور بيعها من عدمه فإذا قام بشراء هذه الأرض من واضعي اليد يقوم بالذهاب لهيئة التنمية الزراعية وتقوم الهيئة بالاستعلام عن الأرض وتمليكه لها في حالة التأكد من أنها صالحة للبيع فإذا كانت أرض زراعية فالوزارة تلزم المشتري أن يقوم بزراعة الأرض كاملة والبناء علي مساحة 3% فقط من الأرض وفي حالة بيع جمعيات وشركات تقسيم الأراضي الأراضي الزراعية علي أنها «أراضي مباني» فهي التي تتحمل المساءلة القانونية ومن حق المشتري أن يلجأ للقضاء وأن تعود له أمواله ففي هذه الحالة الجمعية قامت بخداعه.