أجلت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، نظر الدعوى القضائية المقدمة من وزير الطيران المدنى بصفته، والتى طالبت بمبلغ

أجلت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، نظر الدعوى القضائية المقدمة من وزير الطيران المدنى بصفته، والتى طالبت بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى كتعويض عن مخالفة قانون الطيران، ضد كل من شركة خطوط جوية أوكرانية، وإحدى شركات الطيران المصرية، لجلسة 17 يونيه المقبل، لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار تامر ممدوح، وعضوية المستشارين وائل الكردى وعمرو الحفنى وأمانة سر هيثم حنفى.

بدأت القضية عندما ادعى الممثل القانونى لإحدى شركات الطيران المصرية بأنه قام بخدمة رحلة، لم تكن تابعة له فى مطار شرم الشيخ، كما أشار إلى أن وكيل شركة الخطوط الجوية الأوكرانية طلب منه المساعدة تليفونياً لخدمة الطائرة فى المطار، واتضح فيما بعد بأن هناك عقداً مبرماً بين الطرفين، حيث تم ترخيص شركة الطيران المصرية فى عام 1994 الصادر بشأن أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية، وتقديم تسهيلات لها فى كافة المطارات المصرية.