أخبار وتقارير
أجلت محكمة قضية اتهام الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر وتسريب مستندات رسمية لصالح
أجلت محكمة قضية اتهام الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر وتسريب مستندات رسمية لصالح قطر الجلسة إلى 28 فبراير الجاري، بعدما بدأت بداية ساخنة وسط هتافات مستنكرة من قيادات الإخوان الذين أعربوا عن دعمهم للرئيس المعزول.
وتشمل القضية مرسي وعشرة من قيادات وعناصر الإخوان، على رأسهم رئيس مكتبه، أحمد عبدالعاطي، والسكرتير السابق بالرئاسة، أمين الصيرفي، والمنتج أحمد عفيفي، وقد بدأت الجلسة بهتافات من قيادات الإخوان بالقضية قائلين: "باطل يا ريس …أثبت أثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن".
كانت التحقيقات قد نسبت لمرسي وآخرين اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة.
وتتهم السلطات المدعى عليهم بمحاولة تسليم تلك الوثائق إلى "إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها" وفق لبوابة الأهرام الرسمية.
