أجمع خبراء اقتصاديون على أهمية الخطوة، التي اتخذها صندوق النقد الدولي أخيراً، وذلك بجمع قروض من عدة دول تعادل في

أجمع خبراء اقتصاديون على أهمية الخطوة، التي اتخذها صندوق النقد الدولي أخيراً، وذلك بجمع قروض من عدة دول تعادل في مجملها 430 مليار دولار، ووصفوها بالخطوة الجريئة، وإن جاءت برأيهم متأخرة، غير أنها أمر فرض نفسه
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد همت، رئيس مركز "استشارات الجدوى الاقتصادية" في العاصمة السعودية، الرياض، أن صندوق النقد الدولي تسلّم من عدة دول ما يقدر بـ430 مليار دولار، لكي يقوم بمساعدة الدول التي تعاني من أزمات مالية، مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا.
وتوقع أن تقوم بعض الدول في منطقة اليورو باقتراض ما يمكنها من معالجة أزمتها الاقتصادية، خاصة البرتغال التي تبلغ البطالة فيها 23%، في الوقت الذي يزداد فيه التضخم والبطالة وبطء في النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.

وأكد الخبير الاقتصادي همت أن هذا المبلغ الذي تم إقراضه للصندوق الدولي، ليس منحة، وإنما تمويل لبعض المشاريع العملاقة في البلاد المتعثرة اقتصادياً، مبيناً أن دول منطقة اليورو دفعت 200 مليار، واليابان دفعت 60 مليار دولار، وكوريا الجنوبية وإنكلترا والسعودية دفعت كل واحدة منها 15 مليار دولار، بينما تراوحت دفوعات الدول الأخرى ما بين 4 و9 مليارات دولار، حتى المبلغ الكلي ما قدره 430 مليار دولار.

وأسند لمراقبين دوليين أن الصندوق يحتاج إلى تريليون دولار، لكي يقوم بواجبه على وجهه الأكمل، من خلال مساهمته في مساعدة الدول المتعثرة اقتصادياً في إنقاذها من الانهيار الاقتصادي، وذلك من خلال المطالبة بمزيد من القروض التي تدفع لها بأسعار فائدة منخفضة ولمدة طويلة الأجل.

وووصف الخبير الاقتصادي همت هذه الخطوة بأنها كانت مطلوبة وعاجلة وجريئة، ذلك أن وجود أي مشكلة اقتصادية في منطقة اليورو، يعني وجود مشكلة لـ17 دولة أوروبية، ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر في نمو الاقتصاد العالمي، بحكم تداخل مصالحه، وبشكل خاص في مجالات التجارة الخارجية والاستثمارات.

وربط نجاح خطوة الصندوق الدولي هذه، بضرورة توظيف هذه القروض، في استثمارها في مشاريع طويلة المدى، حتى تستطيع أن تجني أرباحاً، تمكن هذه الدول المقترضة من سداد ما عليها من ديون مستحقة، مشيراً إلى أن تجربة قرض منطقة اليورو لليونان وتقديم تسهيلات بهذا الشأن، تمكنها من سداد دينها على مدى 3 أعوام، كانت فكرة صائبة.