كتب شيماء محمد
أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق, والذي يطالب فيه التحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما هو منسوب إليها من تصريحات نشرها الكاتب ديفيد كيريك باترك، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، والذي كتب على لسانها أنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور، وحيئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان, إلى المحكمة الدستورية العليا, مطالبا إياها بإرسال رد عاجل و"رسمي" إلى المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد فيما هو منسوب إليها.
كان مقدم البلاغ رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن الكاتب الأمريكي نقل على لسان الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولا أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، وأن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.
وسرد البلاغ تصريحات الجبالي, حيث قالت "لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمن التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري".
وذكر أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة "لقد كنت على حق".
وقال العمدة إن تقرير باترك ينطوي على العديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهاني الجبالي، مطالباً بالتحقيق معها والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالي، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.