أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سياسة وزير الداخلية الجديدة التي تشجع ضباط الشرطة على استهداف الأشخاص بغرض قتلهم بل وتمنحهم

كتب : محمد البسفى

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سياسة وزير الداخلية الجديدة التي تشجع ضباط الشرطة على استهداف الأشخاص بغرض قتلهم بل وتمنحهم حافزا على ذلك في صورة مكافأة مالية. وقالت المبادرة المصرية أن سياسة الوزير تنتهك جميع القوانين والمعايير المصرية والدولية، وطالبت الوزير  بأن يعلن فوراً عن سحب قراره المعيب واستبداله بسياسات رشيدة وقانونية لضبط العمل الشرطي.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم المعين قبل أسابيع قليلة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري قد أعلن عن سياسته الجديدة من خلال تصريحات صحفية أثناء زيارته لقسم شرطة الفيوم يوم الأحد 1 يناير، جاء فيها أنه سوف يكافئ كل ضابط يقوم بإطلاق النار على بلطجي ويقتله، إذا كان البلطجي بادر بإطلاق النيران.
وقالت ماجدة بطرس، مديرة قسم العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لم نكن نتخيل أن تكون أول أعمال وزير الداخلية الجديد أن يعطي ضباط الشرطة رخصة للقتل مع حافز مالي، وخصوصا بعد أعمال القتل الواسعة التي ارتكبها أفراد الشرطة أثناء الثورة. وبدلا من أن يبدأ الوزير بسن سياسات تشجع على ضبط النفس من قبل قوات الأمن يقول سيادة الوزير لضباطه: اقتلوا ولن نحاسبكم، بل واقتلوا وسوف نكافئكم."
 وأضافت: "هذه السياسة تحول الشرطة من هيئة مسئولة عن الحفاظ على أمن المواطنين وضبط المشتبه فيهم لعرضهم على العدالة، إلى هيئة لعقاب المشتبه فيهم فورا، بدون اللجوء إلى القضاء والقانون، وبأبشع الصور: القتل العمد."
 وأوضحت المبادرة المصرية أن القانون لا يسمح للضابط بالقتل العمد بمجرد "مبادرة البلطجية بإطلاق النيران" – حسب وصف الوزير – وإن كان يسمح باستخدام السلاح بضوابط محددة. فالمادة 102 من قانون هيئة الشرطة تبيح لرجل الشرطة استعمال السلاح فقط في القبض على متهم متلبس بجنحة يجوز فيها القبض، إذا كان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك، ويجب أن يبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار وأن يطلق النار بالطريقة التي تحددها اللوائح. ولا يسمح قانون الشرطة بأي شكل بإطلاق النيران على مواطن بهدف قتله، بل فقط بهدف ضبطه ومنعه من الفرار.