أدانت ثلاث مؤسسات حقوقية هى ” مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز هشام مبارك للقانون مؤسسة نظرة للدراسات النسوية” قيام

كتب : محمد البسفى

أدانت ثلاث مؤسسات حقوقية , هى " مؤسسة حرية الفكر والتعبير, مركز هشام مبارك للقانون , مؤسسة نظرة للدراسات النسوية" , قيام جامعة بور سعيد بإصدار قرار بوقف عدد خمسة من أعضاء هيئة تدريسها بكلية التمريض عن العمل ثلاثة أشهر وإحالتهن إلى التحقيق , وهن :" الدكتورة أمل أحمد خليل عميد كلية التمريض , والدكتورة سناء عبد العظيم إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث , والدكتورة نجاة صلاح شلبي , والدكتورة منى عبد الحميد يونس , والدكتورة مها موسى محمد موسى ,على خلفية إحتجاجهن ضد قرار رئيس الجامعة بتعيين عميدا للكلية من خارجها وهو الأمر الذي يخالف قانون تنظيم الجامعات على حد قولهن .

وقد بدأت الإحتجاجات على حد قول د. "منى يونس" عندما أصدر رئيس الجامعة د."عماد عبد الجليل" قرارا يلغي قيام د. "أمل خليل" بأعمال عميد الكلية يوم 16 فبراير الماضي وتعيين شخص آخر من خارج الكلية، وهو الأمر الذي يخالف قانون تنظيم الجامعات علي حد قولهن الذي يقضي بأنه في حالة عدم وجود عميد للكلية يقوم رئيس الجامعة بتعيين أستاذا مساعدا من داخل الكلية  يقوم بأعمال العمادة وهي الشروط التي انطبقت على د. "أمل"، وتضيف أن الأساتذة قررن التضامن مع د. "أمل" وقررن التوجه لمقابلة رئيس الجامعة للتحدث معه بشأن الموضوع، ولكنه رفض الحديث وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه لمصلحة الكلية ولا يصح لأحد الأساتذة مناقشته فيه، وبناءا على هذا قرر حوالي 20 عضو من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عمل وقفة احتجاجية تضامنية وبناء على ذلك تم فصل خمسة من الأساتذة بشكل مفاجئ عقب هذه الوقفة مباشرة، وهو الأمر المخالف للقانون حيث أنه تم صدور قرار إيقافهن عن العمل قبل إحالتهن للتحقيق,وهو الأمر المخالف للقانون ,ونص المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات التي تنص علي أن في حالة  ارتكاب أي عضو من أعضاء هيئة التدريس لمخالفة تأديبية  يتم  إحالته لاتخاذ إجراءات التحقيق  معه , وإذا اقتضت مصلحة التحقيق إيقاف العضو عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق فمن حق رئيس الجامعة أن يصدر  قرار لإيقافه وهو ما لم يتم في هذه الحالة  حيث أن قرار إيقافهن عن العمل لاحقا عن قرار إحالتهن للتحقيق .

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، قامت إحدى الأساتذة بإقامة دعوى قضائية تحمل رقم 1147 لسنة 1 ق تطالب فيها بإلغاء قرار تشكيل المجمع الانتخابي لاختيار رئيس الجامعة وما يتبع ذلك من إجراءات باطلة وتصويت باطل ووقف ما يترتب عليه من آثار، وقد صدر حكم بالفعل في هذه القضية بتاريح 14 ديسمبر 2011 الماضي بوقف تنفيذ القرار، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو الأمر الذي يعني أن قرار الإيقاف عن العمل لم يأتي هكذا مفاجئاً ولكن ورائه دوافع انتقامية.

وتساءلت المؤسسات الحقوقية المتضامنة فى بيان صدر عنها منذ قليل واصفة ذلك التصرف "بالمشين", عن المخالفة التي ارتكبها الأساتذة ليستحققن هذه العقوبة، فهن لم يقمن بشيء سوى المطالبة بتطبيق القانون وما يترتب عليه من تعيين أستاذ من داخل الكلية وليس من خارجها، ولكن ما حدث هو التفاف على مطالب الأساتذة وقمع لكل الأصوات المنادية بتطبيق القانون، بل وعودة لزمن القمع المنظم بالجامعات، وهو الأمر الذي يراه الأساتذة مجرد تصفية حسابات  لمطالبتهن بحقوقهن.

وأدانت المؤسسات الحقوقية الأسلوب الذي انتهجته إدارة الجامعة لمعاقبة أعضاء هيئة التدريس، حيث أصدرت قرارات بإيقافهن عن العمل دون  إجراء تحقيق معهن أولا وانتظار نتائج التحقيق لتوقيع عقوبة مناسبة، ولكن الإدارة آثرت الاستناد إلى مبدأ التطرف، وتوقيع أقصى عقوبة دون أدلة أو تحقيقات أو أي شيء من هذه الإجراءات المفترض إتباعها وهو ما يجعل هذا القرار غير قانوني، وبهذا تتحول الأدوات العقابية إلى عصا قمعية في يد الإدارات الجامعية ليس فقط ضد الطلاب بل أيضا ضد الأساتذة الذين يريدون التعبير عن رأيهم، وهو ما يؤدي إلى إهدار حقوقهم المنصوص عليها في القانون والدستور، وبالإضافة إلى هذا كيف يمكن أعضاء هيئة التدريس التدريس للطلاب في هذا الجو المشوب بالقمع وكيف يمكن لهم ترسيخ فكرة الحرية والديموقراطية بعد ثورة قام بها هذا الشعب، في حين أنه يتم قمعهم ولا يستطيعوا حتى ممارسة هذه الحرية داخل الجامعة وهو بالطبع الأمر المؤثر بشدة على سير العملية التعليمية.

وأكد بيان المنظمات إنها تتضامن بشتى الطرق مع هؤلاء الأساتذة الموقوفات  عن العمل، وفي هذا السياق أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 17358 لسنة 1 ق مجلس دولة دمياط وبورسعيد، لكل من د."نجاة صلاح شلبي"، د."أمل أحمد خليل"، د."سناء عبد العظيم" ، د."مها موسى محمد موسى" ضد كل من ، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بورسعيد، طعنا على قرار وقفهن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمشاركتهن في مظاهرة ضد تعيين عميد للكلية من خارجها، وقد تم تحديد جلسة 14 مايو المقبل لنظر القضية بمحكمة القضاء الإداري دائرة دمياط وبورسعيد ومقرها بالمنصورة.