أسدل مجلس الشعب المصري أمس، الستار على ما يثار منذ فترة بشأن الحد الأقصى للأجور، حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة
أسدل مجلس الشعب المصري أمس، الستار على ما يثار منذ فترة بشأن الحد الأقصى للأجور، حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، على إقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، ويقضى بألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالدولة من المال العام على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها بما لايزيد على 50 ألف جنيه شهرياً.
ونص التعديل على أنه لايجوز الإستثناء من هذا المبلغ الذي حدده المجلس إلا في حالات الضرورة، ولبعض الأفراد ولمدة محددة بناء على طلب من الجهة أو الوزير المختص وبموافقة وقرار من مجلس الوزراء.
ووفقاً لدراسة أعدها "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" مؤخراً، فقد بلغ حجم العاملين في الجهاز الحكومي المصرية نحو 6.2 مليون موظف، تضم العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الخدمية والمحليات، بالإضافة الي الهيئات الاقتصادية.
وساهم ارتفاع عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى تكدس العاملين في دواوين الحكومة، حيث انخفضت نسبة السكان لكل موظف من موظف واحد لكل 22 مواطناً في عام 1976 الي موظف لكل 14 مواطناً عام 1986 ثم موظف واحد لكل 12 مواطناً عام 2006 مع الارتفاع المتزايد لأعداد السكان في مصر، بينما تتراوح هذه النسبة بين 50 و100 مواطن لكل موظف في معظم بلدان العالم.
ووفقاً للدراسة فإنه يعمل في قطاع التعليم المصري نحو 2.156 مليون موظف يمثلون 36 بالمئة من العاملين في الدولة، يليه قطاع النظام العام والامن باجمالي 963 ألفا بنسبة 16.4 بالمئة ثم قطاع الصحة باجمالي 719 ألفا بنسبة 12.2 بالمئة ثم الشباب والثقافة والدين بنسبة 12 بالمئة.
وبالنسبة لإجمالي الأجور التي يتقاضاها موظفو الدولة قد ارتفعت من 35.2 مليار جنيه في عام 2001- 2002 الي 87 مليارا خلال العام المالي 2008- 2009 حتي وصلت الي 117.5 مليار جنيه في موازنة 2011- 2012. مع ملاحظة أن الاجور تستحوذ علي نحو 32 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة.
وتكشف الدراسة عن وجود تفاوت في بنود البدلات والمكافآت والمزايا النقدية التي يحصل عليها موظفو الدولة تبعا للجهة التي يعملون بها حيث يصل عدد المكافآت والحوافز الي 21 نوعا وتصل البدلات الي 47 بدلا تتم وفق السلطة المختصة وبعضها يرتبط بالايرادات التي تحققها بعض الجهات، فبدل طبيعة العمل يبدأ من 25 بالمئة الي 180 بالمئة من الاجر الاساسي حسب جهة العمل. وكذلك بدل الاقامة يتراوح بين 15 بالمئة و100 بالمئة اما الاعجب فإن حافز الاثابة يبدأ من 25 بالمئة حتي يصل الي 800 بالمئة.
