أسعار القمح العالمية تواصل تراجعها

واصلت أسعار القمح العالمية تراجعها، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 7 من أبريل الجاري، ببورصة شيكاغو للتجارة.

وسجل سعر البوشل وهو مكيال يعادل نحو 27 كيلو جرام تقريباً 1.036سنت، وبذلك انخفض بنسبة 0.22%، وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، نتيجة التخوف من نقص المعروض، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

من ناحية أخرى تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم السابع على التوالي عمليات توريد القمح المحلي، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والغرف الفرعية بالمديريات التموينية على مستوى الجمهورية، لمتابعة معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2022، والذي بدأ أول أبريل الجاري، ويستمر إلى نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقوم اللجان المخصصة لاستلام المحصول من المزارعين، والموجودة داخل نحو 400 نقطة، ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، بفحص ومعاينة الأقماح  الموردة قبل الاستلام، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأكدت وزارة التموين، أنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة من توريد المحصول، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.

ووفقاً لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين، حيث تستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إستقبال نحو 6 مليون طن قمح ‏محلي، هذا الموسم، حيث تم إعداد وتجهيز الطاقات التخزينية لاستقبال هذه الكميات، والاحتفاظ بها داخل صوامع الغلال التي تعمل بأحدث التقنيات للحفاظ على المحصول بحالة جيدة، فترات تصل إلى 12 شهرًا.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي.

ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتورريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالتالي

865 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

875 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط.

885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

كما أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموبن والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلي 2022، ونصت المادة الثانية منه على أنه يجب على كل من يملك محصولاً من القمح  الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع  12  أردباً عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

واشترطت المادة الثالثة من القرار أن لا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً.

ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

بينما حظرت المادة الخامسة من القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم  حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

وجاءت المادة السادسة بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم  حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.

وتتضمن المادة السابعة أن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري  للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.