أشارت نتائج الربع الثالث للبنك المصري لتنمية الصادرات إلى تحقيق صافي ربح قدره 70.7 مليون جنيه مصري، بالإضافة أيضا
كتبت – ناهد امام
أشارت نتائج الربع الثالث للبنك المصري لتنمية الصادرات إلى تحقيق صافي ربح قدره 70.7 مليون جنيه مصري، بالإضافة أيضا إلى الزيادة في صافي العائد وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات. وقال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات والذي أشار إلى أن البنك يسير بخطوات واثقة فى سبيل تحقيق أهدافه المرحلية رغم الظروف غير المواتية والتقلبات الحادة التى تشكل بيئة العمل فى الوقت الحاضر.
ففي مجال التجارة الخارجية بلغ حجم عمليات التصدير التى تم الالتزام على تنفيذها من خلال البنك في تسعة أشهر ما يزيد على 2.6 مليار جنيه مصرى كما بلغ حجم عمليات الاستيراد من اجل إعادة التصدير والسلع الأولية والمواد الخام والknow-how ما يزيد عن 7 مليار جنيه مصري.
استطاع البنك أيضا خلال الفترة الماضية إضافة ستة فروع جديدة الى شبكة فروعه فى أماكن تجمع رجال الأعمال والمصدرين المصريين، كما استمر في استكمال الهيكل التنظيمى والاهتمام بتدريب العاملين وإعادة تأهيلهم وتحسين ظروف العمل ومستوى الأداء.
وجاءت صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2011/2012 التي بلغت 70.7 مليون جنيه مصري نتيجة لزيادة صافى العائد بمعدل يقرب من 30% مقارنة بنفس الفترة عن العام المالى الماضى وزيادة عن الموازنة التخطيطية بما يقرب من 11% . كما استطاع البنك زيادة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات عن الفترة المثيلة من العام المالى الماضى رغم استمرار حالة عدم الثقة وعدم اليقين الناتجة عن التقلبات فى الحياة العامة حاليا. ورغم الالتزام المعنوى الذى قطعه البنك على نفسه بضرورة تحقيق التميز سواء فى أسلوب أداء الخدمات أو في بنية البنك والعاملين فيه والمتعاملين معه الا انه يسعى لترشيد النفقات بالشكل الذى لا يؤثر على التوجه السابق ونجح بالفعل فى ترشيد النفقات والمصروفات بمعدل 13.3% عن المستهدف بالموازنة التخطيطية للعام المالى الجاري.
من جانب آخر، وبعد تحقيق ريادته في تنفيذ مشروعات التطورات التقنية سواء على مستوى التطبيقات المصرفية والبنية المعلوماتية التحتية من خلال تحديث الحاسب الآلى بالاشتراك مع واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، ما زال البنك يعمل على زيادة شبكة فروعه وتحقيق الانتشار الجغرافى وطرح مجموعة من المنتجات المصرفية الجديدة فى مجال التجزئة المصرفية للدخول فى مرحلة الانطلاق وتقديم أفضل الخدمات البنكية للعملاء.
ولا يخفى أن الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وما شهدته من انفلات امني واحتجاجات ومطالب فئوية وعدم استقرار سياسي قد ألقت بظلالها على بورصة الأوراق المالية المصرية والتي شهدت تراجع ملحوظ في كمية وقيمة تداول الأوراق المالية، وهو الأمر الذي اثر بشكل كبير على أرباح البنك نظرا لفروق تقييم المحفظة المالية طرفه والتي تشتمل على الأسهم والسندات. ورغم ذلك استطاع البنك تحقيق الأرباح المشار إليها خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي. هذا ومن المتوقع استمرار الجهود لتعظيم أرباح البنك بنهاية السنة المالية للوصول إلى معدلات ربحية مقبولة بالرغم من كافة التحديات.
