الأخيرة
أصبح مرض الإيبولا يمثل قلقا للجميع، بمن فيهم الخبراء. إنهم نفس الخبراء الذين كانوا يخبروننا، حتى وقت قريب، أنه
سيدني فينكليشتين
أستاذ في علوم الإدارة
أصبح مرض الإيبولا يمثل قلقا للجميع، بمن فيهم الخبراء. إنهم نفس الخبراء الذين كانوا يخبروننا، حتى وقت قريب، أنه لا يجب أن نتخوف من تفشي المرض في غرب أفريقيا، وانتشاره في العالم الغربي.
وقد طمأن مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية مراراً وتكراراً الناس بأن الرعاية الصحية المتطورة في البلدان المتقدمة قادرة على التعامل مع انتشار ذلك المرض.
لكن هل كان هؤلاء الخبراء على صواب؟
توفي مؤخرا أحد العاملين في منظمة الأمم المتحدة بألمانيا، وسُجّلت حالة وفاة أخرى في الولايات المتحدة، و بدأت خمسة مطارات دولية، بالإضافة إلى مطار هيثرو بلندن، في فحص المسافرين على رحلات جوية معينة بحثاً عن مصابين بمرض الإيبولا.
أي أن الخبراء قد بدأوا تغيير مواقفهم تجاه المشكلة. أما منظمة الصحة العالمية فقد وصفت تفشي المرض بأنه "أشد حالة طوارئ صحية يشهدها العصر الحديث".
نعتمد على الخبراء في أمور حياتية كثيرة، من الأطباء القادرين على تشخيص وعلاج الأمراض، مروراً بمحللي الشؤون العسكرية لتقدير مخاطر الإرهابيين، إلى المحاسبين الذين يراجعون الأمور المالية للشركات ليطمئنوا المستثمرين بأن كل شيء على ما يرام.
لكن من المؤسف أن الخبراء كثيرا ما يخطئون.
أخطاء مالية
إن المشكلة لها علاقة بثقافة الناس، وليس بكفاءتهم.
خذ على سبيل المثال المراجعين الماليين، فهدفهم الوحيد – حسبما يجيزه القانون- هو أن يقيموا بدقة وعناية طريقة حساب الشركة لأنشطتها. كيف يمكن للمستثمرين، بدون عملية التدقيق والمراجعة تلك، أن يشعروا بالأمان، والثقة، كون المشروع الذي وضعوا ثقتهم – وأموالهم أيضا- فيه هو قانوني وشرعي؟
مما يؤسف له أن المراجعين أيضا، وبشكل لافت للنظر، غير معصومين من الخطأ. وتكمن أسباب ذلك في الطبيعة البشرية نفسها.
هل هي مصادفة مثلا أن العديد من أعضاء فريق المراجعة من شركة آرثر أندرسون، والتي راجعت حسابات شركة إنرون، كانوا موظفين سابقين في شركة إنرون ذاتها؟ وأن نفس هؤلاء المحاسبين استمروا في أعمال التدقيق والمراجعة وفي موافقتهم على ممارسات حسابية مشكوك فيها، فترة بعد آخرى؟
لا أقصد هنا التشهير، سواء كان المحاسبون قد تصرفوا بشكل غير قانوني، أو حتى بشكل منافٍ للأخلاق. ما أود إثارته هنا هو أن الألفة بين المشرفين والعملاء قد تكون صبغت طريقة تفكيرهم بشكل ساهم في تشويه اجتهاداتهم وكفاءاتهم العادية.
من المؤكد أن أمراً مماثلاً قد حدث لوكالات التصنيف المالي في الفترة التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. وكانت هذه الوكالات – مثل ستاندرد آند بوورز، ومووديز، وفيتش- وباستمرار تصنف الرهون العقارية عالية المخاطر التي باعتها المؤسسات المالية على أنها ذات مواصفات أمان وسلامة عالية. هذا التأكيد هو بالضبط ما مكّن من تشكيل سوق تتداول تلك الرهون العقارية عالية المخاطر.
لهاتين القصتين عامل مشترك آخر – فالذين كانت وظيفتهم هي توفير الرقابة كانوا يتقاضون رواتبهم من قبل نفس الشركات التي لهم عليها سلطان قضائي. هنا، مرة أخرى، لم يكن خبراء إنرون وستاندرد آند بوورز إلا مقصرين في أعمالهم.
وفي أغلب الأحيان، تعمل المصلحة الشخصية، وهي جزء في صميم المسألة، بدون وعي منّا. قد يغضب أولئك الذين أكتب عنهم عندما يقرأون ذلك المقال، لأنهم يعتقدون حقاً أنهم لم يتصرفوا بأسلوب منافٍ للأخلاق. وقد يكون الأمر كذلك.
لكن ما لا يقدّره الخبراء – وفي الحقيقة جميعنا منهم – في الغالب هو سهولة الاعتقاد بأننا ننجز الأمر على أتم وجه، بينما يكون العكس هو الواقع.
نقلا عن بي بي سي
