أصدرالنائب العام عدد من القرارات التي تتضمن العديد من الإجراءات يتحتم العمل بها في حالة التقدم بشكوى ضد المعلمين، أو مديرين المدارس أو الإداريين من أحد المواطنين، والتي من شأنها أن تحفظ هيبة المعلم وكرامته بين أبناء وطنه .
حيث أمر النائب العام وفقا للكتاب رقم (7) لسنة 2012 بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها أولياء الأمور، أوالطلاب ضد المعلمين أو مديري ونظار المدارس، و كذا الجرائم التي يتهم فيها أي من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم أوبسببها، وإنجاز التحقيقات والتصرف فيها في آجال قريبة.
وأشار الكتاب إلي أنه في حال اتهام أحد الموظفين العموميين من المعلمين، أو مديري، أونظار المدارس، أو وكلائهم من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية، أو جنحة متصلة بمهنته، يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه، وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق، وبكافة الأحكام التي تصدر ضدهم وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات، والكتاب الدوري رقم 20 لسنة2009.
وأنه في حالة وقوع تعدي على المعلمين أو مديري، أو نظار المدارس، أو الإداريين أثناء مباشرتهم للعملية التعليمية، ونسب إليهم اتهام من ذلك ، يجب التنبيه عليهم وعلى إدارة المدرسة التي يتبعونها بالمثول أمام الشرطة، أوالنيابة في ميعاد يحدد بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وبغير إجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس .
وأضحت قرارات النائب العام أنه يجب معاملة المعلمين، ومديري ونظار المدارس والإداريين ـ سواء كان مجني عليهم، أو شهود، أو متهمين ـ أثناء التحقيقات معاملة تحفظ كرامتهم، وتثبت هيبتهم، ولا يجوز إبقائهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق، أوالتصرف في المحاضر.
كما يجب استيفاء التحقيقات التي تجريها النيابة مع المعلمين، ومديري، ونظار المدارس، والإداريين ببيان الدرجة الإدارية التي يشغلها المتهم منهم، بالإضافة إلي استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية، أو المحامي العام بها، أو المحامي العام الأول، حسب الأحوال في شأن التصرف في قضايا الجنايات، والجنح التي يتهم فيها المعلمون، ونظار ومديري المدارس، والإداريين أثناء وبسبب مباشرتهم أعمال وظائفهم .
بالإضافة إلي إسباغ القيود، والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع العناية بذلك وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها، ومراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة، والطعن بالإستئناف، أو النقض بحسب الأحوال على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.
كما أكد النائب العام ضمن قراراته على ضرورة تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التابعة لها في الإطلاع على المحاضر، والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها في هذا الصدد، والحصول على صورة منها، والقرارات الصادرة فيها، وفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات.
يذكر أن جمال العربي، وزير التربية والتعليم، قد أرسل مخاطبات إلي المستشار وزير العدل،واللواء وزير الداخلية، بشأن التوجيه بإتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديري المدارس، والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي والتى تليق بهم، وذلك في حالات تعدي أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم، وتحرير محاضر كيدية ضدهم.
كما أكد الدكتور عبد الله عمارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، على أنه قد تم إرسال خطاب المستشار وزير العدل إلي جميع المديريات التعليمية لتعميمه على المدارس، والإدارات التابعة .