صحة وادوية

أصدرت النقابة الفرعية لاطباء القاهرة بياناً أكدت فيه تعاهد جميع اعضاء النقابة على مساندة اول رئيس منتخب بعد ثورة الخامس

كتب : احمد فتحى
أصدرت النقابة الفرعية لاطباء القاهرة بياناً أكدت فيه تعاهد جميع اعضاء النقابة على مساندة اول رئيس منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، والذى جاء وفق ارادة شعبية حرة ، والتزام جميع اعضائها ببذل كل الجهود الممكنة من اجل صحة افضل للمواطن المصرى .
 
وفى مقابل ذلك أكد د. ايهاب الطاهرى "امين الصندوق" ان هناك العديد من المطالب التى يأملون من د. محمد مرسى تحقيقها وعلى رأسها جمع شمل كل اطياف الشعب المصري وأن يكون رئيسا لهم جميعاً وليس لطائفة بعينها ، والعمل على تحقيق جميع مطالب الثورة والتى اوجزها الثوار فى النداء "عيش ، حرية ، عدالة إجتماعية" بالاضافة للثأر من قتلة الشهداء .
 
وشدد الطاهرى على عدم تنازل النقابة عن مطلبها ، بضرورة رفع موازنة الصحة إلى 15% من الموازنة العامة ، لتقديم رعاية صحية كاملة ودون إهدار لكرامة المصريين ، والاسراع بإقرار كادر العاملين بالقطاع الصحى ، لتحقيق العدالة الاجتماعية (مطلب الثورةالأساسى) ، بما ينعكس على رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض .
 
فيما طالب بيان النقابة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية بكاملها ، بما يواكب العلم الحديث ، مع ضرورة تطهير الوزارة من جميع القيادات التى ساهمت فى انهيارها على مدار العقود الماضية ، واصفهً استمرار نفس الوجوه بأنه "غير منطقى أو مقبول" .
 
وجددت رفضها لمشروع التأمين الصحى الذى سبق وان قدمته حكومة الجنزورى لمجلس الشعب لإقراره قبل صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بحله ، مؤكدة ان هذا المشروع به من "الأخطاء والثغرات والعوار" ما لايجعلها قادرة على قبول تمريره إلا بعد إعادة دراسته من كافة الجوانب ، حتى يصبح مشروع تأمين صحى "اجتماعى يغطى جميع الأمراض " ، ويعالج جميع المصريين بدون تمييز .
 
وأكد "الطاهرى" ان المشروع بشكله الحالى  يؤدى إلى "خصخصة" المستشفيات الحكومية ، كما انه يضيف أعباء مالية "إضافية" على المرضى  .
 
وفى سياق متصل كشف "الطاهرى" عن وجود مشكلات اخرى يعانى منها القطاع الصحى وعلى رأسها "العمالة الموسمية" ، والتى طالب بضرورة الاسراع فى ايجاد "حلول عادلة" لها  واصفاً الوضع الحالى بـ "المأساوى" ، ومؤكداً انه يؤثر بالسلب على العمل داخل المنشآت الصحية . 
 
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى