استثمار
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار المباشر، في
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار المباشر، في مقابل حصص عينية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن القرار يسهل من تقديم حصص عينية سواء في صورة عقارات أو مساهمات في شركات؛ بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء في ممارسة نشاطها بفعالية من اليوم الأول.
وأضاف شريف سامي، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (63) لسنة 2017 ترك تحديد الحد الأقصى لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق، لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق.
كما أنه أتاح الاكتتاب في وثائق الصندوق بموجب حصص عينية في أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كان يقتصر السماح بذلك في الإصدارات التالية للوثائق فقط.
ولفت سامي إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقديم عقارات أو مساهمات في شركات بمجرد بدء صندوق الاستثمار في ممارسة نشاطه مع غلق باب الاكتتاب في الوثائق.
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أن ذلك يتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولاً غير مستغلة مملوكة لجهات عامة؛ بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.
وأكد على أنه لا يجوز لمقدم الحصة العينية التنازل عن وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قبل صندوق الاستثمار أيهما أقرب، ولا يعتد بأي تنازل يخالف هذا الشرط.
