أصدرت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى ، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى رمضان

كتبت : هبة معروف

أصدرت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى ، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى رمضان درويش، هانى احمد عبد الوهاب ، هلال صادق محمد ، وأمانة سر سامى عبد الله ، حكمها فى قضية منح الجنسية للسيدة نوال عبد العزيز نور والدة حازم ابواسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، بقبول الدعوى المقدمة منه شكلا ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالإمتناع عن منح المدعى شهادة من السجىت الرسمية لوزارة الداخلية بخلوها من إكتساب وادلة المدعى جنسية أى دولة أجنبية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها منحه الشهادة المطلوبة وإلزام وزارة الداخلية المصروفات .

وجاء فى حيثيات الحكم ، قول المحكمة أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة إلا أنها ليست رابطة دائمة لا تزول أبدا ولا سبيل للخروج منها وإنما أجاز المشرع تجنس المواطن بجنسية دولة أجنبية ، ومن حيث أن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة لتنفيذ أحكام قانون الجنسية تشمل كافة البيانات ذات الصلة بالجنسية وتحتوى على أسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية أو المكتسبة بعد إذن وزارة الداخلية بحمل جنسية أجنبية مع إحتفاظهم بالجنسية المصرية .

وأشارت الحيثيات إلى إمكانية التجنس  بالجنسية الأجنبية دون الإذن والإجراء القانونى الذى إتخذ فى شأنه من وجوب عرضه على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية من عدمه ، بالإضافة إلى أن السجلات المصرية تعد المرجع الأساسى لدى وزارة الداخلية فى كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية .

ولما كان البادى من ظهر الأوراق انه تقدم المدعى " حازم أبو إسماعيل " بطلب 30/3/2012 إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية بطلب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية وقد طرح على اللجنة ما نشرته الصحف منسوبا إلى جهات حكومية أمنية وغيرها من زعم حصول والدته " نوال عبد العزيز " على جنسية دولة أجنبية بجانب جنسيتها المصرية ، فتقدم لوزارة الداخلية طالب منحه شهادة من واقع سجلاتها تفيد ما إذا كانت والدته قبل وفاتها كانت تحمل جنسية أى دولة أجنبية من عدمه إلا أنها إمتنعت عن إجابته لاى طلب .

وأضافت الحيثيات أن حافظة المستندات المتقدمة من وزارة الداخلية خلت يقينا مما يفيد أن سجلات الداخلية تحمى بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أجنبية إلا أنها عرجت على بيانات تفيد دخولها إلى مصر فى عامى 2008 ، 2009 ، بجواز سفر أمريكى وما قرره ممثل الحكومة بجلسة 10/4/2012 أن دور وزارة الداخلية فى شأن الدعوى قد إقتصر على إخطار لجنة الإنتخابات الرئاسية بأن والدة المدعى دخلت البلاد مرات متعددة وخرجت منها بوثيقة سفر أمريكية ، وأن دور الأمريكية إقتصر على نقل مستندات من الحكومة الأمريكية إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية ولم يصدر عن وزارة الداخلية أى قرار يفيد إزدواج جنسية والدة المدعى وأن مشكلة المدعى ليست مع الحكومة المصرية وانها مع الحكومة الأمريكية .

وأضافت الحيثيات ان الداخلية لم تقدم اى اثبات يفيد إثبات تجنس والدة المدعى بالجنسية الأمريكية وأن إمتناعها عن منح المدعى أى شهادة من السجلات يضحى مشكلا لقرار سلبى يخالف القانون لأحقية أى مواطن الحصول على شهادة بالبيانات المتعلقة به .

وعن رد المحكمة على دخول والدة المدعى وخروجها من البلاد بجواز سفر أمريكيى ، رأت المحكمة أن الداخلية لم تقدم ما يثبت ذلك ، وفى حالة ثبوت ذلك كان يتعين على وزير الداخلية نفاذ الحكم فى المادة 16 من قانون الجنسية المصرية ان لمجلس الوزراء النظر فى إسقاط الجنسية عنها بحسبها حصلت ععليها دون إذن من السلطات المصرية  .

واكدت المحكمة أن محامى الحكومة قدم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم ، ورأت أنها مستندات غير مهمة بتقديمها صور ضوئية من الطلب التى تقدمت به والدة المدعى للحصول على جواز سفر أمريكى ، وصورة ضوئية من إستمارة للإنتخابات ، وتبين للمحكمة أن هذة الأوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءة وغير منسوبة لاى جهة رسمية فضلا عن ان هذة الاوراق مطموسة بخاتم على بياض بلغة أجنبية وهى أوراق لا تقوى فى الواقع القانونى على إثبات أى دليل أو نفى ومن ثم فإن المحكمة لا تلق لها بالا