أخبار وتقارير
أصدر النائب العام التابع للحكومة الفلسطينية السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، اسماعيل جبر، قراراً بحظر النشر في أي تحقيقات
أصدر النائب العام التابع للحكومة الفلسطينية السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، اسماعيل جبر، قراراً بحظر النشر في أي تحقيقات متعلقة بقضية اغتيال الأسير المحرر والقيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء.
وقال جبر، إنه "بموجب القرار فقد تم حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها"، وأضاف، أن "النيابة العامة ووزارة الداخلية بغزة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتصريح حول تفاصيل القضية، كما شمل القرار حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام الإسرائيلية".
وشدد جبر على أن القرار يتعلق بكافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد، على مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية والقانونية.
وكلف النائب العام المكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص لمتابعة الالتزام بالقرار ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول.
