أصدر اليوم ” مؤتمر عمال مصر الديمقراطى” بيانا تضامنيا مع العاملين بالمحاكم والنيابات جاء مؤكدا على أنه :” لليوم الثالث

كتب : محمد البسفى
أصدر اليوم " مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" بيانا تضامنيا مع العاملين بالمحاكم والنيابات , جاء مؤكدا على أنه :" لليوم الثالث على التوالى يستمر اضراب العاملين بالمحاكم والنيابات من أجل الحصول على حقوقهم، وبالرغم من المطالبة المستمرة للعاملين بالنيابات والمحاكم فى جمهورية مصر العربية بأهمية احترام حقوقهم وإنسانيتهم فى العمل، وصبرهم الطويل على مدى فترة ليست بالقصيرة فى عرض مطالبهم على المسئولين ومحاولة الوصول لوضع جدول زمنى لتنفيذها، إلا أن استمرار سياسة العناد والتكبر والتعالى على مطالب هذه الفئة الهامة من العاملين فى خدمة العدالة، حالت دون الوصول إلى حل يعيد الاستقرار والطمأنينة إليهم.

ويؤكد أحمد العزايزى المستشار القانونى لمؤسسة المؤتمر بأنه نصت مواثيق منظمة العمل الدولية على وسائل هامة لحل المشاكل التى تنشأ فى مجال علاقات العمل، تتبعها كافة الدول التى تؤمن بأن لمواطنيها حقوق من حقهم الحصول عليها، ومن واجب الدولة تمكينهم من الحصول عليها، وهى التشاور والحوار والمفاوضة، إلا أنه يبدو أن السياسات التى وضعها النظام البائد ما زالت هى المطبقة حتى الآن، وهى تجاهل حقوق العاملين التى آن الأوان لتغييرها وسقوطها مع النظام الذى ابتدعها، والمحصلة النهائية لكل هذه السياسات هى التى قادت موظفى النيابات والمحاكم إلى الإضراب عن العمل كوسيلة سلمية وشرعية لتأكيد أن العاملين لن يتخلوا عن حقوقهم، وأنهم فى نفس الوقت على أتم استعدد للحوار. وإذا ما استعرضنا مطالب العاملين نجدها تصب فى ضرورة تأكيد احترام العاملين بالمحاكم والنيابات أثناء تأدية عملهم وتوفير الحد الأدنى لمقومات العمل اللائق والكريم، ويأتى فى مقدمة هذه المطالب:" تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة، وعدم تطبيق قانون السلطة القضائية عليهم , توفير نظام العلاج الأسرى على العاملين وأسرهم، مثلهم مثل غيرهم من العاملين بوزارة العدل، وتحسين الخدمة العلاجية المقدمة لهم , إقرار كادر وظيفى للعاملين بالمحاكم والنيابات يلبى الطوح الوظيفى المشروع لهم، حتى وظيفة وكيل وزارة , إلغاء الحبس الاحتياطى للموظفين وتحويلهم للتحقيق عن طريق النيابة الإدارية , توفير وسائل للنقل الجماعى لهم , التأكيد على الاحترام المتبادل بين الهيئات القضائية والنيابة العامة ومعاونيهم من الموظفين , المساواة بين موظفى المحاكم والنيابات وموظفى ديوان عام وزارة العدل والشهر العقارى ومجلس قضايا الدولة فى جميع الحقوق المادية , إسناد الأعمال اللائقة بموظفى المحاكم والنيابات فى عملية الانتخابات، حيث أنهم الأقدر والأكفأ على مزاولة هذه العمليات بدلاً من الإداريين وموظفى الإدارة المحلية" .

ويشير إلى أن يقبل العاملون بوضع خطة زمنية لتلبية هذه المطالب تشعرهم بأنهم محل اهتمام من المسئولين فى وزارة العدل والدولة.

ويضيف إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يرى أنه آن الأوان لانتهاج سياسات جديدة لمعاجلة مشاكل موظفى المحاكم والنيابات، كما يرى أن سياسات التخويف والتهديد والبطش والاعتداء على العاملين لم تعد تليق بمصر والمصريين بعد ثورة 25 يناير، (وهى أيضاً لا تليق بمن عُهِد إليهم تولى أداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بين الناس بالعدل)، وأولى هذه الفئات بالعدل هم موظفو المحاكم والنيابات الخط الأول لمعاونة الهيئات القضائية والنيابة العامة على انجاز أعمالهم.