أصدر مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التموين، يهدف إلى تغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد وأي أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها؛ بحيث يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة أعوام وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعى العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية.
كذلك تشمل العقوبة كل من يحصل بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك.
ويعاقب القانون كل من يقوم بالإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة؛ بهدف تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، أو رفض مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
كما يعاقب القانون كل من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنيتن ولا تزيد على خمسة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة، وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أن الهدف من إصدار هذا القانون هو استكمال للجهود التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لمكافحة تهريب المواد البترولية وضمان توافرها، وتلبية معدلات الاستهلاك المتزايدة، خاصة وأن هذه الجهود أسفرت عن إيجاد احتياطى إستراتيجى من المواد البترولية أسهم فى انسياب توافرها.