أظهرت تقارير الشركات أن مصر مديونة لشركات النفط بخمسة مليارات دولار على الأقل نصفها مدفوعات متأخرة، مما يبرز الصعوبات التي

أظهرت تقارير الشركات أن مصر مديونة لشركات النفط بخمسة مليارات دولار على الأقل نصفها مدفوعات متأخرة، مما يبرز الصعوبات التي تواجهها الدولة لسداد تكاليف الطاقة المرتفعة في ظل دعمها للأسعار لتفادي احتجاجات شعبية.

وأرجأت مصر سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز في أراضيها في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي ،وارتفاع تكاليف الغذاء، وتراجع إيرادات السياحة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق مبارك عام 2011.

وتأمل معظم شركات النفط، في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، وبالرغم من أنها لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.

وقد يؤدي تأجيل السداد للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى إعاقة الاستثمار في القطاع، وهو ما قد يهدد أمن الطاقة في مصر.

وقال مجيد جعفر العضو في مجلس إدارة دانة غاز الإماراتية "تأخير السداد للشركات يضر مصر في نهاية المطاف إذ ان احتمال تراجع الاستثمار والإنتاج قد يخفض إيرادات الحكومة ويؤدي إلى نقص المعروض."

وتبلغ ديون الحكومة المصرية لدانة غاز 230 مليون دولار وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات غاز وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بهذا الشأن.

وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.

وبلغت مستحقات بي.بي ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية 2012 منها نحو مليار دولار تأخر سدادها. وتبلغ مستحقات بي.جي 1.3 مليار دولار منها 600 مليون دولار تأخر سدادها.

وتبلغ مستحقات إديسون 400 مليون دولار تأخر سدادها وتليها ترانس جلوب ودانة ولكل منهما 200 مليون دولار تقريبا.
ولم يسبق أن كشف المسئولون المصريون عن حجم الدين وقد رفضوا تقديرات تتراوح بين سبعة مليارات دولار وتسعة مليارات. ويقول مسؤولون مصريون ومصادر في شركات النفط إن مصر تسدد جزءا من الديون لكن القيمة والوتيرة غير معروفتين.

وبلغت ديون ترانس جلوب – وهي شركة تنقيب كندية صغيرة – على مصر حتى نهاية ديسمبر 220 مليون دولار. ورفض مسئولون في الشركة الإفصاح عن الرقم الحالي وقالوا إنه سينشر ضمن النتائج المالية للربع الأول في مطلع مايو . وتملك الشركة حصصا في خمسة امتيازات في مصر.

وقال المدير المالي للشركة راندال نيلي إنه منذ اندلاع الثورة تدفع الحكومة ثمن النفط بعد نحو ثمانية أشهر ونصف في المتوسط وهو ما يزيد شهرا عن فترات السداد السابقة.

وقال نيلي "الحوار مستمر معهم دائما … لنتأكد أننا ضمن أولوياتهم في السداد حتى نتمكن من مواصلة العمل بالشكل المناسب في البلاد وتعزيز إنتاجنا."

وتابع "لم يزعزع ذلك ثقتنا بشأن العمل في البلاد. مازال موقفنا إيجابيا فيما يتعلق بقدرتنا على إنجاز الأمور والفرص الموجودة."

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز بعد الجزائر.

وتراجع إنتاج مصر في السنوات الأخيرة. وانخفض إنتاج النفط في يناير ثلاثة بالمائة على أساس سنوي وفقا لبيانات حكومية بينما تراجع إنتاج الغاز تسعة بالمائة.