أظهر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة

أظهر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2011 بنسبة 5.4% لتبلغ 78 حالة مقارنة بـ 74 حالة خلال نفس الفترة من عام 2010.

وأوضح التقرير ارتفاع أحكام الإفلاس الابتدائية خلال 10 أشهر بنسبة 26% لتبلغ 785 مقارنة بـ 623 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2010، يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى تراجع أعداد شركات الأموال التى تأسست خلال العام الماضى 2011 بنسبة 11.8% لتصل إلى 6242 شركة مقابل 7076 شركة خلال العام السابق له، لافتا إلى انخفاض رأس المال المصدر لشركات الأموال التى تم تأسيسها خلال العام الماضى بنسبة 40.6% لتبلغ 10.6مليار جنيه مقارنة 17.86 مليار جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2010.

وأضاف أن معدلات التوسع فى رأس المال المصدر لشركات الأموال تقلصت خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2011 بنسبة 53.3%، لتصل إلى 32.45 مليار جنيه مقابل 69.49 مليار جنيه خلال فترة المماثلة من عام 2010.

ولفت التقرير أن عدد شركات الأشخاص التى تم قيدها فى السجل التجارى تراجعت بنسبة 13.5% لتبلغ 12953 شركة مقارنة 14973 شركة خلال العام السابق عليه، وانخفض رأس المال المصدر لشركات الأشخاص التى تم قيدها فى السجل التجارى خلال الفترة من الأول يناير حتى نهاية ديسمبر الماضيين، لتبلغ 59.3 مليار جنيه مقابل 4.797 مليار جنيه لتتراجع بنسبة 36.2% عن نفس الفترة من 2010.