أخبار
– أعاد الشيخ المغربي البارز، مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، فتح الباب حول
– أعاد الشيخ المغربي البارز، مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، فتح الباب حول النقاش الذي تشهده الساحة المغربية حول موضوع مساواة المرأة في الإرث، وذلك من خلال دراسة واسعة له تنشرها وسائل إعلام مغربية، في حين تشهد الساحة السياسية والأمنية تطورات على صعيد القضية.
وكان النقاش حول المساواة في الإرث وتعدد الزوجات قد بدأ عبر النائب إدريس لشكر، رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أكبر الأحزاب اليسارية المغربية، والذي طالب بتعديل القوانين الأسرية بحيث تضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، رغم الفوارق التي حددتها الشريعة الإسلامية. مضيفا أن 19.3 بالمائة من المغربيات يعولن أسرهن في المدن، مقابل حوالى 12.3 بالمائة داخل القرى، 71 بالمائة منهن مطلقات وأرامل.
واستدعت مواقف لشكر ردود فعل من التيار الإسلامي في البلاد، وذكرت تقارير محلية أن السلطات حققت مع أحد رجال الدين، وهو عبدالحميد أبوالنعيم، على خليفة تسجيل فيديو له هاجم لشكر واتهمه بـ"الكفر" لتجاوزه على أحكام الشريعة الإسلامية، كما رد عليه ضمنا رئيس الوزراء، عبدالإله بنكيران، الذي أكد وقوفه مع المساواة الحقيقية التي تحقق العدالة وتنصف المرأة مضيفا أن الدين يُلزم الرجل بالإنفاق على المرأة القريبة له.
ووجه حوب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بيان تهنئة للمرأة المغربية بمناسبة "يوم المرأة" الجمعة، تمنى فيها "العيش بكرامة في مجتمع المساواة" منددا بما اعتبره "هجوما على المرأة المغربية المناضلة الحداثية الديمقراطية باسم فهم سيء للنص الديني.. يتجاهل الإسلام كمنظومة من القيم الإنسانية الرفيعة المساندة للمساواة في الحقوق والواجبات والداعمة للعدالة الاجتماعية." كما انتقد ما وصفه بـ"تقاعس الحكومة عن تفعيل مقتضيات الدستور خصوصا في النصوص ذات الصلة بالمسألة النسائية.. (المتعلقة) بالمساواة والمناصفة."
وقد رد بن حمزة على موضوع الدعوة للمساواة في الإرث عبر موقعه الإلكتروني قائلا إن الدعوة "محاولة للعودة بالمغرب من جديد إلى حالة التوتر والاحتقان" مضيفا أن المطالبة "تواجه نصوصا قرآنية واضحة حسمت قضية الإرث" مؤكدا أن الواقع العملي يفيد أن الحالات التي يفضل فيها الرجل المرأة في الإرث لا تتجاوز في مجموعها 33.16 في المائة فقط من أحوال الإرث، وفي باقي الحالات قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم الرجل.
وأشار بن حمزة إلى أنه في جميع الحالات التي يرث وارث أكثر من غيره؛ فإن ذلك لا يجوز أن يؤخذ على أنه تكريم لمن زاد حظه أو إهانة لمن ورث أقل، موضحا أن رؤية الشريعة لتقسيم الإرث تتجه إلى تحقيق مقاصد عليا وحكم سامية، من أبرزها توجه الشريعة إلى توسيع قاعدة المستفيدين، مع ما يستتبع ذلك من تفتيت الثروة وعدم تركيزها في أيد قليلة.
والجمعة، بدأ بن حمزة بنشر دراسة موسعة حول موضوع الإرث في الإسلام، عبر موقع "هسبريس" على حلقات، وهاجم فيه من قال إنه "صور للمرأة أن ظلمها جاء من أحكام الشريعة، وأن من سطا على حقها هم أقرب الناس إليها" وأكد أن الحالات المحدودة التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سببها المسؤوليات التي ألقاها الدين على عاتق المرأة.
وفي الحلقة الثانية التي نشرت بمناسبة "يوم المرأة" الجمعة، رد بن حمزة على دعوات المساواة بناء على الدستور بالقول إن الدستور يركز على اعتبارات الإسلام، وفنّد القول بوجوب المساواة لأن دور المرأة الاقتصادي ازداد في العصر لا يستند إلى مرتكزات صحيحة لأن الدراسات التاريخية تؤكد بأن دور المرأة في الزمن القديم لم يكن مقيدا، بل كانت تمارس التجارة بحرية وتمتلك الثروات.
