أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لقيام الأجهزة الأمنية بغلق قناة العالم بالقاهرة ومصادرة جميع

كتبت:منار عثمان

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لقيام الأجهزة الأمنية بغلق قناة العالم بالقاهرة ومصادرة جميع أجهزتها بزعم عدم حمل مسئولي القناة لتراخيص  عمل، وأكد أن هذا الأمر يعيدنا لأجواء ما قبل ثورة 25 يناير، ويضر بمنجزات الثورة المباركة في كفالة حرية الرأي والتعبير.

وأضاف المركز أن ذلك القرار من شأنه أن يغل يد وسائل الإعلام أياً كان توجهها في نقل الأحداث والفعاليات، وتبصير الجماهير بحقيقة ما يجرى في الدول الأخرى بمنتهى الحياد والموضوعية ودون تدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، كما أن من شأنه أن يدفع الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة تجاه مكاتب وسائل الإعلام المصرية على أراضيها.

وأكد المركز أن استمرار عملية الغلق تمثل مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد علي أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،واعتناق الآراء دون مضايقة، والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى، بالإضافة إلى أن ذلك يمثل ـ أيضاً  انتهاك  لما قرره إعلان الأمم المتحدة الخاص باستقلال وتعددية مصادر الحصول على المعلومات، وكذا المواثيق والاتفاقات الإقليمية (الميثاق الأوروبي والإفريقي والعربي لحقوق الإنسان).

ورأى المركز أن استمرار غلق مكتب قناة العالم لا يضر فقط بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها المواثيق الدولية، وإنما يضر أيضاً بدور ومكانة مصر في المنطقة العربية، بعد أن بات الجميع ينظر إليها بمنظور مختلف ويرى فيها الأمل في نهضة الأمة العربية والإسلامية.

وطالب المركز الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر في قرار غلق مكتب قناة العالم، وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية والشفافية، طالما أن ذلك لا يضر بأمن واستقرار الوطن.

كما طالب المركز بعدم اللجوء إلى مثل تلك القرارات مرة أخرى،  لما تمثله من ضرر كبير علي مستقبل الوطن، خاصة وأن ذلك يمثل إهدار للحقوق وضياع للحريات في مصر ما بعد الثورة.