أعلنت الجماعة الإسلامية، رفضها لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، موضحة أن القوانين العادية كافية، مؤكدة أن القانون لم يمنع وقوع الجرائم

أعلنت الجماعة الإسلامية، رفضها لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، موضحة أن القوانين العادية كافية، مؤكدة أن القانون لم يمنع وقوع الجرائم على مدى عهد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأكدت الجماعة، فى بيانها اليوم الخميس، أن القانون لم يمنع قيام الثورة المصرية، مشددة على أنه لم يجعل المصريين يشعرون بالأمن، بل كان قيدًا على حقوق المواطنين.

وأضافت الجماعة أنه على النيابة العامة تفعيل دورها فى مسألة الحبس الاحتياطى ضد المتهمين بالبلطجة، مطالبة مجلس الشعب بإصدار قانون رادع لمواجهة ظاهرة البلطجة وعدم التذرع بقانون الطوارئ لقمع المعارضين السياسيين وتقييد الحريات العامة.