أعلنت الدول الأعصاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنها لن تُغرّم إسبانيا والبرتغال رغم إخفاقهما في اتخاذ إجراء فعال لتقليص نسبة العجز في ميزانيتيهما، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار عوامل التخفيف في البلدين.
وتسببت القضيتان في سير الاتحاد الأوروبي على حبل مشدود بين المصداقية في تطبيق قواعد الميزانية، وضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي الهش في دول الاتحاد، الذي من المتوقع أن يتضرّر فعلياً بسبب خطط بريطانيا لمغادرة الاتحاد.
قاعدة الـ3 %
ويُشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على ألاّ تتخطى نسبة العجز في ميزانية الدول الأعضاء 3 % من إجمالي الناتج المحلي .
ويمكن أن تواجه الدول التي لا تلتزم بهذه النسبة عقوبة تقدر بـ0.2 % من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل أكثر من ملياري يورو (2.2مليار دولار) لإسبانيا و نحو 200 مليون يورو للبرتغال، وفق المفوضية الأوروبية.
وكان من المقرر أن تخفض البرتغال عجز ميزانيتها إلى 3 % العام الماضي، ولكنها أخفقت في ذلك، أما إسبانيا فتملك مهلةً حتى آخر العام لتطبيق القاعدة، ولكن لا يبدو أنها تسير على طريق الإيفاء بهذه النسبة.
توصية وتراجع
وأوصت المفوضية الشهر الماضي بالعدول عن فرض عقوبات في الحالتين، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التدعيم النقدي، وجهود الإصلاح التي بذلتها الدولتان في الأعوام الماضية، إضافةً إلى التحديات الاجتماعية التي تواجهها الدولتان.
ويذكر أنه أمام الدول الأوروبية حتى الإثنين المقبل لتقرر ما إذا كانت ستُوافق أو تُعدل أو ترفض توصية المفوضية الأوروبية .
وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان إنه من المتوقع أن تخفض البرتغال عجز الميزانية حالياً إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، بتخفيض إضافي من إجمالي الناتج المحلي بـ 0.25% من خلال التدعيم النقدي، واتخاذ "مزيد من الإجراءات" إذا لزم الأمر .
ودعت الدول الأعضاء إسبانيا إلى خفض عجز ميزانيتها إلى 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وبـ3.1% في 2017 و 2.2 % سنة 2018.
إجراء فعال
ويُشار إلى أنه على الدولتين اتخاذ إجراء فعال بحلول 15 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل وتقديم تقرير في هذا التوقيت، أو التعرض تعليق المساعدات الإقليمية، وهو إجراء مُتبع مع الدول التي لا تفي بنسبة العجز المقرّرة وفق الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إنها ستصدر توصيةً لإسبانيا والبرتغال خلال الأشهر المقبلة بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي.
وحذّر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكس الثلاثاء من أن اتخاذ إسبانيا والبرتغال إجراءات فعالة"سيكون شرطاً ضرورياً لإنهاء تعليق المساعدات الإقليمية".