السيارات
أعلنت مصلحة الجمارك في خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% من القيمة الحالية اعتبارا من يناير المقبل، تنفيذا
أعلنت مصلحة الجمارك في خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% من القيمة الحالية اعتبارا من يناير المقبل، تنفيذا للاتفاق الموقع بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لجدول حفض التعريفة المهد من قبل مصلحة الجمارك تصبح نسبة الجمارك 32 % من قيمة السيارة الأوروبية بسعة محرك أقل من 1600سي سي وبالنسبة للسيارات ذات السعة الأعلة تنخفض جماركها إلة نسبة 108 % بدلا من 135 % حاليا.
كما قررت مصلحة الجمارك خفض الرسوم على السيارات المستعملة بشرط أن يكون مستوردها هو مالكها الأصلي، وتندرج نسبة خفض الجمارك في هذه الشريحة من 10 % إلى 50 % طبقا لتاريخ الصنع.
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ان الوضع الحالى فى مصر أفضل بكثير من العام الماضى الذى تم ارجاء تلك التخفيضات بناءا على طلب من شركات السيارات
وكانت الحكومة قد طلبت من الاتحاد الاوربى العام الماضى ارجاء تطبيق الخفض الجمركى لمدة عام بناء على طلب شركات السيارات المحلية
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أنه سيتم خفض 10% من الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من اوربا وتركيا اعتبارا من يناير المقبل
واشار المصدر الى أن الرسوم الجمركية ستنتهى فى 2020 بسبب التأجيل الذى تم العام الماضى بدلا من عام 2019كما كان مخطط فى اتفاقية التجارة المشتركة
وتابع أن واردات السيارات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مقابل حالة الركود التى كانت بها بعد ثورة 25 يناير
وأشار الى ان العام الماضى بلغ حجم الواردات من السيارات سواء الركوب أو النقل والشاحنات والتوك توك 13.1مليار جنيه سددت عنها رسوم جمركية قدرها 3.7مليار جنيه رسوم جمركية
وفى المقابل قلل وكلاء السيارات من أثر ذلك الانخفاض فى التعريفة الجمركية على الاسعار بسبب ارتفاع اسعار العملات الاجنبية امام الجنية
واطاح ارتفاع اسعار الدولار واليورو امام الجنيه المصرى بطموحات وكلاء السيارات الاوربية فى تحقق ميزة نسبية على باقى السيارات المختلفة داخل السوق المحلية بعد تطبيق الشريحة الثالثة للتخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الاوربى بداية شهر يناير المقبل فيما استبعد باقى الوكلاء اثر تلك التخفيضات على مبيعاتهم داخل السوق بسبب ارتفاع اسعار العملات
واكد علاء سبع احد كبار الموزعين لعدد من الماركات بسوق السيارات على ان اسعار العملات التهمت اى تخفيضات مرتقبة فى جمارك السيارات الاوربية واقتصر التخفيض فى بعض الاحيان على 600 جنيه وفى احيان اخرى 2000 جنيها وهى نسبة منخفضة جدا يمكن تعويضها بأى عرض ترويجى من قبل باقى الشركات
ونفى ان يكون هناك اثر كبير على خطط الشركات المختلفة بسبب وضع الجنيه المصرى المتراجع امام العملات الاجنبية
وقال ان كافة الوكلاء كانوا متخوفين من بدء التخفيضات الجمركية على السيارات الاوربية وكان الوضع سيكون غير متكافئ بحلول عام 2015 الا ان الاوضاع الحالية جعلت الكفة متوازنة بين كافة الماركات
ومع عودة التخفيضات الجمركية فأصبح مصير عدد من الماركات التى يتم تجميعها فى مصر مرهونا بقرار الشركات العالمية التى يتحدد تكلفة انتاج سياراتها إما توريد السيارات كاملة من الخارج أو بحث الية للمنافسة داحل السوق المصرية
