أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن بدء حصر حالات التعدى والسرقة، التى تتعرض لها خطوط الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن بدء حصر حالات التعدى والسرقة، التى تتعرض لها خطوط الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تشكيل لجان خاصة لمتابعة هذه التعديات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات السرقة والتعديات.

وأوضح مسئولو الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال اجتماعهم مؤخرا مع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة السيد نجيده، وبحضور الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، أن قطاع الكهرباء يعانى من عدم الاستفادة من قدرات توليد جديدة مثل محطة غرب دمياط قدرة 500 ميجاوات، التى وصلت استثماراتها إلى 2,5 مليار جنيه بعد الانتهاء من إنشائها لمواجهة أحمال صيف 2012، وذلك بسبب عدم الانتهاء من الخط الذى يربطها بالشبكة الكهربائية القومية نتيجة مبالغة بعض الأهالى فى طلب التعويضات.

وأشاروا إلى أنه يتم تعديل مسار الخطوط وتحويلها إلى كابلات عند انتهاء عمرها الافتراضى على حساب شركات الكهرباء، أما فى حالة طلب المحليات التعديل قبل انتهاء العمر الافتراضى لهذه الخطوط، فتقوم المحليات بدفع التكلفة الفعلية.

وتناول الاجتماع أيضا التأكيد على أن إنارة الشوارع والطرق هى مسئولية المحليات، أما بالنسبة للطرق التى تربط بين المدن، فهى مسئولية الهيئة العامة للطرق والكبارى، بجانب التأكيد على انتهاء القطاع من إعداد مواصفات موحدة للعدادات الإلكترونية وافقت عليها الشركات المصنعة، ويتم تطبيقها على كافة المناقصات الصادرة منذ شهر إبريل 2012 الماضى.