بنوك
أعلن البنك المركزي المصري، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع
أعلن البنك المركزي المصري، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو من 31.125 مليار في مايو حسب بيان رسمي علي موقع البنك .
كان البنك المركزي قد جمع حصيلة من النقد الأجنبي هي اعلي حصيلة يومية فى تاريخ البنك بقيمة 618 مليون دولار الثلاثاء 4 يوليو 2017 ، كما ارتفعت الحصيلة خلال يومين لتسجل 1.1 مليار دولار جاءت من صناديق استثمار ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية بما يعادل ثلاثة أضعاف متوسطات الشهور الماضية و20 ضعف ما قبل تحرير سعر الصرف ما يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي فى الاقتصاد المصري وفي إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تتبعها مصر وفى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 والتي ساهمت فى ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي من الخارج فى صورة استثمارات إلى نحو 10 مليارات دولار منذ صدور القرار مقارنة مع نحو 100 مليون دولار مطلع 2016.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
كانت حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي بلغت أكثر من 54 مليار دولار خلال الشهور السبعة الماضية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي.
الحصيلة تتوزع ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالاضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية واقليمية.
البنوك حققت صافي سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة، بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار، بالاضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزي المصري من احتياطي نقدي وصل 31.3 مليار دولار لتفوق التدفقات النقدية ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الأجنبي.
تحسن المناخ الاقتصادي في مصر خلال الفترة الاخيرة ومنذ قرار تحرير سعر الصرف ساهم في تحسين معدلات السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر ساهم في تجنيبها أزمات عديدة وتصحيح المسار الاقتصادي بعد أن عانى كثيرا على مدار السنوات السابقة خاصة ان سياسات الاصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها سريعا ما انعكس على معدلات الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات الذي حقق فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار.
