أعلن الجيولوجي سامي الراجحي المستثمر الرئيسي لمشروع ذهب السكري أن مليار دولار تم ضخها بالفعل في أوعيـــة الاقتصاد المصري من

كتبت : سالي ماضي

 أعلن الجيولوجي سامي الراجحي المستثمر الرئيسي لمشروع ذهب السكري أن مليار دولار تم ضخها بالفعل في أوعيـــة الاقتصاد المصري من نشاط المنجــم نتيجــة استثمار 450 مليون دولار لإقامة المشروع بالصـحراء الشرقيــة و528 مليون دولار من حصيلة مبيعات 13 طنا من الذهب تم استخراجهم حتى الآن وبيعهم في البورصات العالمية ويمكن رصدهم فى بيانات صادرات الذهب.
 وأكد الراجحي أن ما ردده البعض من وجود عمليات تهريب للذهب عار تماما من الصحة وانه يستحيل وجود أي عمليات تهريب نتيجة الرقابة المشددة والنظام المحكم لنشاط استخراج الذهب وتنقيته وتسويقه حيث يتم العمل وفقا للكود العالمي وقال الراجحي أن المشروع حقق نجاحا كبيرا ووضع مصر على الخريطة العالمية بين الدول الواعدة في مجال التعدين  وأن هناك مجموعة من أعداء النجاح تلقى بالاتهامات جزافا على كل المشروعات الناجحة في مصر مشددا على انه لم يتم إهداء أو تهريب جرام واحد من ذهب السكري وان الدولة بدأت تحصل على حقوقها من الأرباح التي ستصل إلى 300 مليون دولار سنويا اعتبارا من العام المقبل .
 جاء ذلك في مؤتمر صحفي موسع دعت إليه غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات للإجابة على تساؤلات الرأي العام بشأن مشروع منجم السكري بحضور( ممثل الحكومة في المشروع ورئيس شركة العمليات) ورفيق عباسي رئيس شعبة الذهب والدكتور وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ومحمد حنفي مدير عام الغرفة وأكد المهندس خليل قنديل فى كلمته أن تشجيع الاستثمار في مجال الثروة التعدينية أصبح هو الامل في تعويض مصر عن الثروات الناضبة وأن منجم السكري قد لا يكون الاكبر وان مصر بها عشرات المواقع الاخرى قد تحقق مفاجآت كبرى للشعب المصري وشدد قنديل على وجوب حماية المستثمرين الجادين وتصحيح البنية التشريعية بما يجعلها اكثر جذبا للاستثمار خاصة ان المشروعات العالمية المرموقة ترفض العمل في مصر بسبب تخلف قانون المحاجر عن مواكبة الانظمة العالمية المتطورة في هذا المجال.
  وحول الاتهامات بوجود سرقات ونهب للذهب اكد سامي الراجحي ان البعض يتصور الذهب موجود في الطبيعة على هيئة قطع نقوم بجمعها ويسهل اخفائها وتهريبها والحقيقة غير ذلك فالذهب عبارة عن ذرات لا ترى بالعين المجردة متناثرة داخل الصخور وهي بلا قيمة قبل ان تدخل غرفة الصهر بموقع المشروع حيث تكون مثل التراب ويتم صهرها بعد فصلها عنه ومنذ تلك اللحظة تصبح تحت رقابة لجان حكومية من هيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الامن لحين خروجها من مصر لتنقية والتسويق واستعادة قيمتها ، وحول ما تردد عن علاقته بالرئيس السابق حسني مبارك قال انه لم يلتقى به او باحد من عائلته قط  ولا تربطه بهم أي صلة وان ما تردد في هذا الشأن عاري تماما من الصحة ، وأكد الراجحي أن الشركة لم تقدم جراما واحدا كهدية او تذكار لأي مسئول مشيرا على أن الشركة تعد تقريرا يوميا مفصلا بنشاطها يتم ارساله الى هيئـة الـــثروة المعدنيـــة الـــى جانــب تقاريــــر اخــرى.
كل 3 شهور وكل عام تتضمن كمية ما تم طحنه من الصخور ومدخلات ومخرجات العملية الانتاجية بشفافية تامة .
 وحول أسباب اضراب واحتجاج العمال وادعاءاتهم بوجود تهريب وانهــم يتحفظــون على 200 كيلو ضحك الراجحي وقال أن البعض استغلوا هذه الحملة وقاموا بتحريض العمال ليحصلوا على مطالب فئوية متعلقة بزيادة الاجور واوضح ان الاجر الشهري لأصغر عامل لا يحمل مؤهلات في الشركة يبلغ 2000 جنيه عن 20 يوم عمل فقط طبقا لقانون المناجم بمعدل عمل 7 ساعات يوميا مع تمتعه باقامة فندقية كاملة وتغذية مع صرف قيمة تنقلاته في الاجازة وما زاد عن ذلك يتقاضى عنه أجورا إضافية مضاعفة
  اوضح انه تم احلال اعمالة المصرية في المشروع بدلا من العمالة الأجنبية بالتدريج حتى بلغ عدد المصريين العاملين بالمشروع 1500 عامل بنسبة 97% من نسبة العمالة ويلقى عدد كبير منهم تدريبات متطوره على تكنولوجيات الانتاج والتنقيب الحديثة وهم يمثلون الان جيلا واعدا من خبراء التعدين في مصر
 واوضح  الراجحي العضو المنتدب أن اجور العمالة زادت هذا العام فقط بمقدار 60% عما كانت عليه في العام السابق ، وعن حقوق الدولة في ارباح السكري قال ان الدولة بدات تحصل على جزء من حصتها في الارباح بعد خصم نسب الاسترداد منذ يونيو الماضي وستحصل على حصتها كاملة من الارباح من اول عام 2013 لتصل الى 300 مليون دولار على الاقل وعن عائدات المستثمرين قال الراجحي ان شركة سنتامين وضعت كل انصبتها الرسمية مرة اخرى لتكبير حجم المشروع وزيادة فاعليته وحتى الان لم يحققوا دولارا واحدا من عوائد الاستثمار اويستردوا ما تم استثماره
 وحول الاتفاقية المبرمة مع مصر اكد الراجحي أن مصريته هي التي جعلته يقبل شروط الاتفاقية رغم انه ليس لها مثيل في أي مشروع تعديني على مستوى العالـــم مشــيرا الـــى ان 8 شركات سبقته رفضت المشروع ووافق هو عليه .
وحول فرص وجود مناجم اخرى في الصحراء الشرقية اكد ان عشرات المواقع بها شواهد للذهب ولكن المهم هو استخراجه ووجود شركة تعدين لتباشر النشاط وهو مالم يحدث لان قانون المناجم الحالي غير جاذب للاستثمار.
 وعن اسباب تصدير الذهب للتنقية في كندا قال ان الذهب يخرج من السكري بدرجة نقاء تصل الى 95% وبذلك لا يصلح فيتم سفره لاستكمال التنقية الى 99,99% المطلوبة عالميا ثم يتم تسجيل مناجم مصر كأحد مصادر الذهب في العالم . علما بأنه فى النهاية سواء التنقية بالداخل أو الخارج سيتم تصديرة للبيع بالخارج ( ويتم تصدير 15 طن سنويا من قوالب ذهب من الكسر) ، ( وتؤكد هيئة الثروة المعدنية ) ان الحقيقة الوحيدة الان هي ان مصر اصبحت تمتلك كيانا صناعيا تعدينيا عالميا وان الدعاية التي قدمها السكري لمصر ما كان يمكن الحصول علي مثلها لو انفقنا مليارات الجنيهات ، مشيرا الى ان ممثلي 150 شركة تعدين عالمية زاروا السكري وانبهروا بأساليب الانتاج والبنية الاساسية الا انها لم تتحمس للاستثمار في مصر بسبب القوانين المنظمة لعمل المناجم وهو ما جعل معظم الشركات تتجه الى الاستثمار في تنزانيا والسعودية وموريتانيا بسبب تطور قوانينها.
 وحول حجم الاحتياطي المؤكد كشف عبد العظيم انه يصل الى 14,5 مليــون اوقيـة تعادل 450 طن تقريبا لم يتم استخراج سوى 13 طن خلال عامين من الانتاج في مراحله الاولى وسوف يتضاعف هذا الرقم ليصبح حوالي 25 طنا سنويا بعد ضخ مزيد من الاستثمارات واكتمال الاستغلال للمنجم.