أعلن العاملون بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” عن 11 مطلبا، يشملهم خطاب رسمي من المقرر أن يتقدموا به للمهندس
أعلن العاملون بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" عن 11 مطلبا، يشملهم خطاب رسمي من المقرر أن يتقدموا به للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح غد الثلاثاء، وذلك قبل وقفتهم للمطالبة بنقل تبعية الشركة لمجلس الوزراء، تمهيدا لعودة افتتاح مصانع مشتقات الدم والتطعيمات المتوقفة منذ عام 2002.
وقال الدكتور أمجد الحداد "بالشركة القابضة للمصل واللقاح"، إن شركات إنتاج مشتقات الدم وتطعيمات الأطفال المتوقفة تعد قضية أمن قومى، مستنكرا لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بـ 9 شركات قابضة بهدف ضم تبعيتها للمجلس، بدون أن يكون من بينهم "المصل واللقاح".
وأضاف الحداد إن هذه الشركات المتوقفة تساعد على سد جزء كبير من احتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات والتطعيمات والدم ومشتقاته.
من جانبه قال محمد رشدى رئيس نقابة العاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، على الرغم من أنة الشركة بدأت العمل بقرار من رئيس الجمهورية 187 لسنة 2002 ويتبعها ثلاث شركات برأسمال قدره 79 مليون جنيه، فإنه بسبب سوء الإدراة وتحديد الجهة المشرفة عليها، أدى ذلك لإغلاقها، وأصبح عليها ديون لبنك الاستثمار القومى وصلت لـ 220 مليون جنيه.
وأشار رشدى إلى أن مطالب العاملين بالشركة تتمثل فى 11 مطلبا وهي، نقل تبعية الشركة لتصبح تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء؛ نظرا للأهمية الإستراتيجية والقومية للشركة، وتحويل دين بنك الاستثمار القومى إلى وزارة المالية، واعتبار قيمة هذا الدين مساهمة فى زيادة رأسمال الشركة القابضة، حيث إن 90% من أرباح الشركة تؤول إلى وزارة المالية، طبقا للقانون، بالإضافة إلى زيادة رأسمال الشركة بمبالغ نقدية لا تقل عن 300 مليون جنيه أو منحها قرضا مساندا -بدون فوائد- بنفس المبلغ تستخدمه الشركة فى تفعيل المشروعات المتوقفة والمتعثرة.
وأضاف رشدى أنه ضمن المطالب توفير مرتبات العاملين بصفة عاجلة وقدرها 3.6 مليون جنيه شهريا، وسداد التأمينات والضرائب المستحقة عليها، وذلك لمدة عام ونصف على الأقل، إلى أن تحقق المشروعات المذكورة العوائد المرجوة منها، فضلا إلى سداد ديون بنك بلوم بمبلغ 19.4 مليون جنيه، وبنك التنمية الصناعية 48 مليون جنيه، ووزارة الكهرباء بمبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك للقيام بدورها في إنقاذ حياة المواطنين.
وقال رشدى إن إعادة تشغيل مشروع "بيوفاك" للمحاليل يحتاج لنحو 16 مليون جنيه، ومشروع السرنجات الآمنة، والذى تتواجد آلاته ومعداته لدى الشركة والذى يتطلب نحو 32 مليون جنيه لاستكمال تنفيذه، فضلا عن شراء سيارتين جديدتين لجمع الدم بتكلفة مليون جنيه، وإصلاح السيارات الموجودة، وتطوير العيادات والصيدليات المملوكة للشركة، وفتح الاعتمادات الخاصة باستيراد الألبومين وشرائط السكر والـ Anti RH بنحو 21 مليون جنيه، وهى جميعا مستحضرات حيوية، واستكمال مشروع إنتاج لقاح الحمى القلاعية، والذى يتطلب نحو 40 مليون جنيه، ومشروع لقاح إنفلوانزا الطيور والذى يتطلب نحو 50 مليون جنيه.
كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 62 ألف متر مربع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة بعض المشروعات عليها، وتشترط هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة إقامة مبان ومنشآت على 25% من هذه المساحة فى مدة غايتها سبتمبر 2014 وألا يتم سحب التخصيص، وهذا يتطلب 12 مليون جنيه.
