أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة تدرس تنفيذ خطة متكاملة لتحسين خطوط النقل واللوجيستيات بين مصروالدول

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة تدرس تنفيذ خطة متكاملة لتحسين خطوط النقل واللوجيستيات بين مصروالدول العربية والإفريقية لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والإقتصادية بين مصر وهذه الدول حيث يجرى حاليا دراسة شبكة اللوجيستيات بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا ، لافتا إلى أنه سيتم طرح وتنفيذ هذه المشروعات من خلال نظام PPP  والخاص بتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر السنوى للمجلس الإقليمى للغرف التجارية الأمريكية بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى إفتتحه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وشهدته السيدة آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والسيدة أمل حمامى رئيس المؤتمر السنوى ورئيس الغرفة الأمريكية التونسية إلى جانب جمال محرم رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، كما حضر المؤتمر عدد من وزراء التجارة والإقتصاد العرب من لبنان وتونس وعدد كبير من رجال القطاع الخاص بدول الإقليم .
واقترح صالح تأسيس لجان مشتركة من وزراء التجارة والنقل بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا وتونس للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ووضع خطة اقليمية من شأنها إحداث ثورة على حالة التجزؤ فى المنطقة وبخاصة فى المناطق التى يوجد فيها لوجيستيات تجارية وعوائق تجارية غير متعلقة بالرسوم والتعريفات .
واشار الوزير الي ان العالم العربي يمتلك مميزات ضخمة لتحقيق تكاملاً اقتصادياً كبيراً ومؤهلاً ليصبح محوراً عالمياً للتجارة والانتاج ، لافتاً الي ضرورة خلق روابط اقتصادية قوية بين الدول العربية فيما بينها خلال المرحلة المقبلة وعدم اتباع سياسات الانعزال التي اثرت سلبياً علي الاستفادة من الامكانات المتوفرة لتلك الدول فما والت حصة التجارة البينية العربية حوالي 10% بينما ارتفعت من دول جنوب شرق اسيا من 6% الي 18% للدول العربية كما زادت الصادرات من تركيا للدول العربية من 8% الي 21% خلال الخمس سنوات الماضية ، مشيراً الي انه لم يتم استغلال الاتفاقيات التجارية بين البلاد العربية بالشكل الكامل علي الرغم من وجود قاعدة جيدة لتعزيز التجارة البينية من شأنها ان تعود بالنفع علي المستثمرين المحليين والاجانب.
وقال الوزير اننا نحتاج الي خلق فرص اقتصادية وسبل جديدة في ظل الحراك الاقتصادي القائم علي المنافسة امام ابنائنا ، لافتا الي اماكنية الوصول الي اجندة اقتصادية مشتركة اسهل بكثير من الوصول الي مثيلتها السياسية ، مؤكداً علي حاجتنا الي ربيع عربي اقتصادي يشعر المواطن في كل جزء من ارض الوطن العربي بالتغيير الحقيقي خاصة بعد الثورات العظيمة التي شهدتها دول الربيع العربي والتي غيرت كافة معايير الثورات في شتى انحاء العالم من خلال روحها السلمية والحضارية ولقد كانت هذه الثورات تحت قيادة الشعوب ولم تكن ثورة قائد واحد وهو ما يعني عدم تهميش دور هذه
واشار صالح الي اننا ندعم اقتصاد السوق الحر مع التأكيد القوي علي تحقيق العدالة الاجتماعية واتباع سياسة اقتصادية وصناعية تستهدف الي خلق وتوفير فرص العمل للشباب ، موضحاً ان الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ مجموعة من البرامج الطموحة لتحقيق تنمية حقيقية في كافة المستويات لربط التغيرات السكانية بالهيكل الاقتصادي والذي يمكن ان يعظم من الاستفادة من الزيادة السكانية في دفع النمو الاقتصادي مثلما تحقق في البرازيل وماليزيا وهذا يمكن ان يكون مجال مهم للتعاون المشترك حيث تصل معدلات البطالة لدينا جميعاً الي 18% ونحتاج الي 70 مليار دولار في صورة استثمارات لحل هذه المشكلة ، كما تهاجر 20% من عقولنا المؤهلة بعد التخرج وتبلغ صادرات منطقة الشرق الاوسط 365  مليار دولار وهي تعادل صادرات بلجيكا والتي تبلغ عدد سكانها 10 مليون نسمة وتساهم منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بما لايقل عن 1% من صادرات العالم غير البترولية مقارنة بـ 10% لدول شرق اسيا و 4% لدول امريكا اللاتينية
واضاف الوزير ان هذه البرامج تشمل " البرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل " باستثمارات اجنبية ومحلية وحكومية واصبح لدينا شبكة متنامية للتدريب وهيئات الاعتماد والتي توفر شهادات للمتدربين تمكنهم من العمل بالداخل والخارج وسوف نشهد تخريج اول دفعة متدربين وتبلغ 1000 خريج الشهر القادم ، ودعا الوزيركل من تونس ولبنان للمشاركة في هذه المبادرة لنخلق سوياً ما يقرب من 50 الي 70 مليون وظيفة خلال الـ 10 سنوات القادمة .
واوضح الوزير ان هذه البرامج تتضمن ايضا برنامجاً لتشجيع ريادة الاعمال بين الشباب في مصر من خلال مركز تحديث الصناعة ، حيث اننا نهدف الي خلق بيئة مناسبة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، يتمثل احد التحديات الرئيسية التي نتعامل معها في هذا البرنامج هو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث انها لا تحصل إلا علي 8% فقط من الاعتمادات البنكية في المنطقة مقارنة بـ 65% في الدول الاخري وهو ما يؤدي الي انخفاض القدرة التشغيلية في منطقة الشرق الاوسط مقارنة بـ تركيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والتي يبلغ فيها طاقتها التشغيلية 90%كما نعمل على برنامج لنقل المصانع الأوروبية التى تواجه تحديات اقتصادية هناك،أو من الشقيقة سوريا، حيث سيتم إنشاء منطقتين صناعيتين ايطالية وسورية خلال العام المقبل.
وقد ألقي كل من نيكولاس نحاس وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني والسيد عليا بالطيب وزير الدولة للاستثمار والتعاون الدولي التونسي كلمة تناولا خلالها علي اهمية تفعيل التعاون العربي ومنح الفرصة للقطاع الخاص للدخول في شراكات تحقق التنمية لمختلف الدول العربية .