أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي –تحت التاسيس اليوم-أن الثورة لن تختار من بين أعدائها، لن تختار بين أحمد شفيق

كتبت/منار عثمان
 أعلن  حزب التحالف الشعبي الاشتراكي –تحت التاسيس اليوم-أن الثورة لن تختار من بين أعدائها، لن تختار بين أحمد شفيق الذي يجب أن يوضع في السجن، ومحمد مرسي الذي لم يغسل يديه من دماء المصريين التي سكتت جماعته عن إراقتها، ودعا الحزب  أعضائه وجمهور الشعب المصري إلى مقاطعة انتخابات الإعادة وإلي العمل لبناء سلطتهم البديلة في قلب الأحياء والمصانع والحقول، التي تعبر عن وجه الثورة الحقيقي وتطلعات المصريين لمجتمع أفضل يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
وحمل التحالف الشعبي جماعة الإخوان المسلمين بصفتهم الأغلبية البرلمانية مسئوليتهم عن عدم تفكيك دولة الاستبداد، مشيرا الي الفرصة التي ما تزال في أيديهم عن طريق عدة خطوات هي:
 يقر البرلمان تشكيلاً متوازن للجمعية التأسيسية، يسمح بوضع دستور يضمن مدنية الدولة والحريات الأساسية للمواطنين، ويقلص سيطرة العسكر على الدولة، ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويسمح بصلاحيات أوسع للبرلمان وللرقابة الشعبية.
 إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، بداية من قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات الذي أقره المجلس العسكري، وقانون تجريم التظاهر الذي اقترحه نواب جماعة الإخوان المسلمين.
 يقر البرلمان حزمة القوانين المتعطلة في كواليسه، والتي تضمن للمواطنين حقهم في تنظيم أنفسهم للحصول على حقوقهم وانتخاب من يمثلهم؛ ومنها قانون الحريات النقابية، قانون الجمعيات الأهلية، قانون حكم محلي يسمح بإدارة محلية منتخبة (بدءاً من المحافظين) فاعلة تحت الرقابة الشعبية المستمرة.
 يلغي البرلمان القوانين التي أقرها المجلس العسكري والتي تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال في قضايا الفساد.
 يقر البرلمان تشريعات لمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق، يتم فيها محاسبتهم سياسياً على جرائمهم في المجتمع المصري طوال 30 عاماً.
  يلغي البرلمان القوانين التي أقرها المجلس العسكري لمنع محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية في الجرائم المدنية والفساد المالي، ويتم محاسبة المجلس العسكري عن جرائمه منذ تنحي مبارك، ومحاكمة كل من تورط في إسالة دماء المصريين أو امتهان كرامتهم.
 يرفض البرلمان أي مشروع للموازنة يتم تحميل الأعباء فيه على الطبقات الكادحة، وتقل فيه موازنتي التعليم والصحة عن المعايير العالمية، وتأكل ميزانتي الداخلية والمؤسسة العسكرية معظم الموازنة.
وأكد الحزب أن هذه الخطوات – إن اتخذتها الأغلبية البرلمانية – ستمكن مسيرة الثورة من الاستمرار تحت أي رئيس، وستكشف لكل المصريين الانحيازات الحقيقية لكل قوى من القوى السياسية تحاول الآن التمسح في الثورة.