أعلن حزب الدستور، عدم مشاركته فى التظاهرة التي دعت إليها بعض القوى السياسية غدا الجمعة أمام مكتب النائب العام، مؤكدا
أعلن حزب الدستور، عدم مشاركته فى التظاهرة التي دعت إليها بعض القوى السياسية غدا الجمعة أمام مكتب النائب العام، مؤكدا "وقوفه فى صف القضاء المصري وشرفائه المدافعين عن استقلاله وحيدته".
وأعرب الحزب، فى بيان اليوم الخميس، عن قلقه البالغ من التظاهرة التى رأى أنها "تمهيد واضح لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس تشريعى مطعون فى شرعيته، هو مجلس الشورى، بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء المصرى وشيوخه، وسعيا لإخضاع مؤسسة القضاء المصرى لقوى سياسية بعينها تسعى إلى إحكام سيطرتها على جميع مفاصل الدولة لخدمة أغراضها الخاصة فى خرق صريح لأحكام الدستور القانون".
وطالب، القوى السياسية الداعية للتظاهرة بـ"عدم جر البلاد إلى صراع سياسي جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حالة الإستقطاب المتصاعدة فى المجتمع المصرى، ويزيد من حدة المأزق السياسى الذى يواجه جميع أطراف المشهد السياسى الراهن".
ورأى أن أى جهد حقيقي لإصلاح المنظومة القضائية لابد أن يبدأ بترك النائب العام الحالي لمنصبه، وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها، بحسب البيان، مؤكدا رفضه لأية محاولات للتذرع بأسباب مختلقة للمساس بإستقلال القضاء والسعى إلى اختراق منظومته المؤسسية سعيا لخدمة أهداف طرف سياسي منفردًا على حساب الأطراف الوطنية الأخرى.
