أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق عن قانون جديد للامن ينهي قيام الشرطة باعتقال المشتبه بهم لاجل غير مسمى

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق عن قانون جديد للامن ينهي قيام الشرطة باعتقال المشتبه بهم لاجل غير مسمى لينفذ بذلك تعهدا بالغاء تشريع قديم يستخدم منذ فترة طويلة في خنق المعارضة السياسية.

وهذا الاقتراح المرجح ان يوافق عليه البرلمان الذي تسيطر عليه الحكومة هو احدث اجراء من جانب نجيب للفوز بتأييد الناخبين من الطبقة المتوسطة والحضر قبل ما يتوقع ان يصبح سباقا متقاربا لانتخابات يمكن ان يدعو اليها في غضون اسابيع.

وفي بيان يصف القانون الجديد بأنه يمثل توازنا بين حماية الامن القومي وضمان الحريات المدنية قال نجيب "هذا يوم تاريخي لماليزيا وخطوة كبيرة اخرى في الطريق الى الاصلاح."

وبموجب مشروع قانون الجرائم الامنية الذي ارسل الى البرلمان يوم الثلاثاء يمكن للشرطة ان تعتقل شخصا يشتبه في ارتكابه جرائم "ارهاب أو امن" لمدة تصل الى 28 يوما.

كما يوفر مشروع القانون "اشرافا قضائيا كاملا" لزيادة محاسبة الشرطة وينص على انه لا يجوز اعتقال احد "على اساس انتمائه السياسي".

وهو يحل محل قانون الامن الداخلي الصادر عام 1960 الذي كان يهدف في الاساس الى محاربة التمرد الشيوعي لكنه أصبح رمزا للاتجاهات السلطوية للحكومة.

واستخدم قانون الامن الداخلي لاعتقال زعماء المعارضة والناشطين الاجتماعيين في تضييق على المعارضة ضد ائتلاف الجبهة الوطنية التي تحكم ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1957 .

وتشير تقديرات منظمات حقوق الانسان الماليزية الى انه كان هناك نحو 50 محتجزا بموجب القانون في نهاية عام 2010 .

وانتقدت المعارضة المكونة من ثلاثة احزاب اصلاحات الامن التي اعلن عنها نجيب للمرة الاولى في العام الماضي لكونها تهتم بالشكل أكثر من المضمون مشيرة الى مشروع قانون جديد "للتجمع السلمي" يقولون انه يمثل على نحو ما خطوة الى الوراء.