أعلن مؤتمرعمال مصر الديمقراطى الذى يضم النقابات المستقلة انضمامه إلى الإضراب العام الذى دعت له بعض القوى الثورية يوم 11
كتب:محمد متولى
أعلن مؤتمرعمال مصر الديمقراطى الذى يضم النقابات المستقلة انضمامه إلى الإضراب العام الذى دعت له بعض القوى الثورية يوم 11 فبراير الجارى وإنهاء حكم المجلس العسكرى وتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية
وأضاف المؤتمر فى بيان له أن المجلس العسكرى لم يستجب لمطالب العمال رغم مرورعام كامل على الثورة بإقرار قانون الحريات النقابية وتحقيق حد أدنى عادل للأجور والالتزام بآلية المفاوضة الجماعية لحل المشاكل العمالية المتفاقمة.
أضاف البيان أن المجلس أصدر القانون 34 لسنة 2011 الذى يُجرم حق الإضراب بخلاف إعلان حكومة الجنزورى رفضها تنفيذ أحكام القضاء باستعادة الشركات التى ثبت فساد صفقات بيعها، ومحاسبة الفاسدين بالشركات القابضة وإسقاط قانون العمل 12 لسنة 2003 الذى أباح فصل وتشريد العمال .
وفى سياق متصل دعى اتحادى النقابات المستقلة لعمال العاشر من رمضان وجنوب الصعيد مشاركتهما فى الإضراب مطالبين برحيل العسكر وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى ومحاكمة رموز النظام السابق محاكمات ثورية .
وأضاف الإتحادان فى بيان لهما أن العمال يتعرضون لهجمات اليومية من قبل رجال الأعمال من أذناب النظام السابق لتضييع حقوهم بدعوى أن الشركات تخسر نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد ،
وطالب الإتحادان بإعلان برنامج وسياسات حكومية واضحة تجاه عمال مصر سرعة تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى .
