أعلن محافظ سلطة النقد فى السلطة الفلسطينية جهاد الوزير، أن عددا من البنوك التركية غير الحكومية تعتزم فتح فروع لها
أعلن محافظ سلطة النقد فى السلطة الفلسطينية جهاد الوزير، أن عددا من البنوك التركية غير الحكومية تعتزم فتح فروع لها فى الأراضى الفلسطينية لتكون سابقة هى الأولى على صعيد البنوك الأجنبية.
وقال الوزير لصحيفة "الأيام" المحلية إن تطلع البنوك التركية إلى افتتاح فروع لها فى الضفة الغربية وقطاع غزة جاء عقب مباحثاته مع مسئولى عدد من البنوك التركية خلال زيارة قام بها إلى تركيا مؤخرا، حيث طالبت إدارات هذه البنوك بالحصول على معلومات وتفاصيل تتعلق بالجهاز المصرفى الفلسطينى.
وبين الوزير أن سلطة النقد زودت إدارات هذه البنوك بالتفاصيل اللازمة وأطلعتها على طبيعة الحوافز التشجيعية التى تمنحها سلطة النقد للبنوك الأجنبية الراغبة فى دخول السوق الفلسطينية، وذلك فى إطار المعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
واعتبر أن افتتاح فروع لبنوك تركية فى الأراضى الفلسطينية من شأنه أن يعزز النشاط المصرفى والتجارة المتنامية بين الأراضى الفلسطينية وتركيا، لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة من التجار المحليين يستوردون للسوق المحلية منتجات تركية مختلفة، إضافة إلى أن لتركيا دورا مهما فى مشروع منطقة جنين الصناعية.
ونوه إلى طبيعة الحوافز التى تمنحها سلطة النقد للبنوك الأجنبية على صعيد تمكينها من ميزة الاستحواذ وإمكانية شرائها لأحد البنوك ذات الحجم الصغير أو إنشاء بنك جديد أو فروع لبنوك تركية قائمة تتمتع بامتلاكها السيولة ورأس المال المناسب.
وأشار إلى ما توليه سلطة النقد من اهتمام تجاه تشجيع ودعم التوجهات الرامية لتوسيع أعمال الجهاز المصرفى وأمداده بالمقومات اللازمة للنهوض بالنشاط الاقتصادى، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام كمقدمة وخطوة أساسية على طريق تعزيز وتمتين ركائز الاقتصاد الوطنى والنهوض بمجمل أنشطته.
