أعلن مركز الوعي العربي رفضه التام لمحاولات التحايل والقمع والاستبداد التي كشفت عن الوجه القبيح للنظام المصري الفاسد، الذي أعلن

كتبت/منار عثمان
 أعلن مركز الوعي العربي رفضه التام لمحاولات التحايل والقمع والاستبداد التي كشفت عن الوجه القبيح للنظام المصري الفاسد، الذي أعلن على لسان وزير العدل قراراً بمنح حق الضبط القضائي في الجرائم لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، والصادر بتاريخ 4 يونيو الجاري، أي عقب أربعة أيام فقط من وقف العمل بقانون الطوارئ ،الذي  أدى إلى اغتيال الحريات لعقود  و تعالت الحناجر لإسقاطه طيلة فترة حكم النظام الذي اتضح أنه لم يسقط حتى الآن.

تم نشر الخبر في تكتم وسرية في الجريدة الرسمية للدولة (الوقائع المصرية)،  بتاريخ أمس الأربعاء 13 من يونيو الجاري، والذي حمل رقم 4991 لسنة 2012، وينص على أنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.

جاء نص القرار، على النحو التالي «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه سيتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به».

الأمر الذي يخالف نص المادة 23 إجراءات جنائية التي تنص على قصر سلطة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وأمناؤها ورؤساء نقط الشرطة والعمد والمشايخ ونظار ووكلاء محطات السكك  الحديدية الحكومية، كل في دائرة اختصاصه فقط.

وكذلك يخالف نص المادة 12من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري والذي "قصر حق الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه على ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والضباط وضباط صف الشرطة العسكرية ومن يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها، ولكن بشرط أن يتم تطبيق ذلك على العسكريين فقط وليس المدنيين".

مما يؤكد أن إلغاء قانون الطوارئ يوم 31 مارس الماضي، لم يكن صك لمنح الحريات بل كان درجة في سبيل إحاكة طوق لإزهاق حريات المصريين وتكميم أفواههم عبر منح الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية..والتي تمنحهم حق القبض على أي شخص وتفتيش سيارته وبيته بدون إذن نيابة

وقد أعلن الوعي العربي  رفضه مجددا لكل المحاولات التي تتم لتكبيل الشعب المصري واغتيال حريته وطالب بإلغاء اقرار الضبطية القضائية، الصادر مؤخراً، وأكد أن المصريون الذين انتزعوا حريتهم وكرامتهم بثورتهم ودماءهم..وسيتصدون بشراسة لكل من تسول له نفسه بتكبيلهم مرة أخرى

كما يؤكد "الوعي العربي" على الحق الأصيل لجميع المصريين في التعبير عن أرائهم بحرية دون تهديد أو إرهاب فكري بصبغة قانونية ملتوية الأمر الذي يعيد إلى الأذهان السياسة الفجة والمستبدة  للنظام البائد,وحذر كل السائرين على دربه بنهاية مروعة على يد الشعب الذي يطوق إلى حريته ولن يفرط فيها