أعلن منير فخري عبد النور، وزير السياحة، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة أصدرت عدة قرارات وقواعد خاصة

أعلن منير فخري عبد النور، وزير السياحة، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة أصدرت عدة قرارات وقواعد خاصة للتعامل مع الأراضى السابق تخصيصها للمستثمرين.
وأشار عبد النور، إلى أن هذه القواعد تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة لتشجيع الاستثمارات السياحية الوطنية والعربية والأجنبية فى مصر وحرصا منها على ترسيخ ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى والعمل على جذب استثمارات جديدة فى قطاع السياحة وزيادة موارد الدولة.
وأوضح وزير السياحة خلال بيان صحفي بعد عصر اليوم، أن هذه القرارات تضمنت سحب الأراضى من الشركات التى أخلت بشروط التخصيصات النهائية أو الموافقات المبدئية سواء بعدم تنفيذ المشروعات أو باستكمال إجراءاتها بدون أسباب خارجة عن إرادته فى إطار انقضاء عامين من تاريخ إصدارها ولم توافق على تعديل السعر واحترام كافة شروط التخصيصات النهائية الصادرة للشركات التى نفذت مشروعات التنمية السياحية أو التى لم تتمكن من تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادتها.
تنص القواعد الجديدة، بحسب وزير السياحة، على احترام كل شروط الموافقات المبدئية والتخصيصات النهائية لاراضى الشركات التى تعمل بنمط التنمية المتكاملة طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادة المستثمر أعاقته عن التنفيذ أو استكمال الإجراءات، وكذلك إعادة تسعير الأراضى الصادرة لها موافقات مبدئية وذلك لشركات التنمية السياحة والتى لم تستكمل إجراءاتها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائى لأسباب خارجة عن إرادتها وفقًا لتقييم أسعار 2008 هذا بالإضافة إلى 25%.
وشدد عبد النور، على ضرورة تسوية الارتباطات التى شابها مخالفات بالتنسيق مع النيابة العامة على أساس الأسعار التى تحددها اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة العدل.