أخبار وتقارير
أعلن وزير العدل البلجيكي كوين غينس والمدير العام لجهاز أمن الدولة جاك رايس، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بروكسل
أعلن وزير العدل البلجيكي كوين غينس والمدير العام لجهاز أمن الدولة جاك رايس، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بروكسل أخيراَ ، أن القانون الجديد حول أجهزة الاستخبارات والأمن يعد خطوة هامة للأمام لتشغيل جهاز أمن الدولة البلجيكي على أعلى مستوى، لمواجهة التهديدات الإرهابية بالسرعة المطلوبة.
ونقلت صحيفة "ده مورخن" على موقعها الإلكتروني، أن "أجهزة الاستخبارات البلجيكية استخدمت في العام الماضي ما يقرب من 1747 أسلوباً استثنائياً لجمع بيانات المواطنين، بما في ذلك التنصت على هواتفهم، مقارنة بـ 1271 أسلوباً في العام 2015، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي باستخدام طرق وأساليب جديدة لأمن الدولة البلجيكية".
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي يعرف باسم MRD أو طرق جمع المعلومات الخاصة، والذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب البلجيكي في 30 مارس (آذار) الماضي، والذي بدأ العمل به منذ مايو (أيار) الماضي، تتسع سلطات جهاز أمن الدولة البلجيكي في جمع كافة المعلومات المطلوبة عن الأنشطة التي يحتمل أن تهدد أمن البلاد.
وقالت الصحيفة إن "القانون الجديد، يمنح عملاء جهاز أمن الدولة الحق في استخدام هويات مزيفة أثناء عملهم الاستخباراتي، واختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشتبه بهم، والتعاون مع شركات النقل والسفر، وفحص المركبات وفتح الطرود البريدية في غياب أصحابها".
كما أشارت الصحيفة إلى أن أساليب جمع البيانات هذه لم تعد تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تنطبق أيضاً على حالات التطرف.
وأكد غينس في تصريح خاص للصحيفة أن "القانون الجديد أمر ضروري حتى تتمتع أجهزة الاستخبارات بالقدرة اللازمة لمكافحة التطرف والإرهاب، مع احترام حقوقنا وقيمنا الأساسية".
