أخبار وتقارير
أفادت وثائق من شركة “بي.دي.في.اس.ايه” وبيانات “رفينيتيف أيكون” أن شركة الطاقة الفنزويلية التي تديرها الحكومة أبقت صادرات النفط قرب مليون
أفادت وثائق من شركة "بي.دي.في.اس.ايه" وبيانات "رفينيتيف أيكون" أن شركة الطاقة الفنزويلية التي تديرها الحكومة أبقت صادرات النفط قرب مليون برميل يومياً في مارس، رغم العقوبات الأمريكية، وانقطاعات الكهرباء التي عرقلت عمل مرفأ التصدير الرئيسي لها.
وحقق عضو أوبك استقراراً في الصادرات في مارس بعد انخفاض الشحنات 40% في فبراير عن الشهر السابق، وذلك مباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على مبيعات الخام لتخنق مصدر الإيرادات الرئيسي للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وتعترف الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الغربية بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً شرعياً للبلاد.
وأعلن غوايدو في يناير الماضي نفسه رئيساً مؤقتاً بموجب الدستور استناداً إلى أن إعادة انتخاب مادورو في 2018 مخالفة للقانون.
وستُحكم العقوبات الأمريكية الخناق على صادرات فنزويلا أكثر في مايو، حين تنتهي فترة السماح الممنوحة لمستوردي النفط الفنزويلي، الذين يستخدمون وحدات أمريكية، أو النظام المالي الأمريكي، لتقليص مشترياتهم.
واتجهت معظم شحنات النفط في فبراير ومارس المضيين إلى آسيا. وقبل العقوبات، كانت الولايات المتحدة أكبر مشترٍ للنفط الخام من فنزويلا.
وتُقدر تانكر تراكرز، أن الصادرات انخفضت دون 650 ألف برميل يومياً خلال انقطاعات الكهرباء.
وتسبب انقطاعان كبيران للكهرباء في مارس الماضي، في إغلاق ميناء خوسيه، أكبر مرفأ لتصدير الخام في البلاد، 6 أيام كاملة على الأقل وفق بيانات أيكون.
لكن "بي.دي.في.اس.ايه" تعوضت التعطيلات التي سببها انقطاع الكهرباء بتحميل سفن أكبر متجهة إلى آسيا. وتُظهر بيانات شحن أن الشركة تعتزم فعل الأمر ذاته مجدداً في أبريل.
ولم ترد الشركة التي تديرها الدولة على طلب للتعقيب.
وتجاوز إنتاج فنزيلا النفطي 3 ملايين برميل يومياً في وقت ما، لكن منتقدين يقولون إن سوء الإدارة والفساد اللذين استمرا سنوات تسببا في تضاؤل الإنتاج.
