أفاد بيان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن ما ذكره محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أثناء مرافعته بالمحكمة

أفاد بيان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن ما ذكره محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أثناء مرافعته بالمحكمة اليوم الخميس، في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، من تورط أفراد أمن الجامعة الأمريكية بالقاهرة في قتل الثوار في يناير الماضي؛ "أمر غير صحيح على الإطلاق وتنفيه الجامعة جملة وتفصيلاً، فجميع أفراد الأمن بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير من المصريين، وهم غير مسلحين على الإطلاق".

وتابع البيان أن "المحامي اتهم الجامعة أيضاً بامتلاك وعدم تسليم فيديوهات عن الأحداث التي صورتها كاميرات المراقبة بالجامعة، وهذا أيضاً غير صحيح، حيث إن الجامعة ليس لديها كاميرات مراقبة في أي مكان بحرمها بميدان التحرير، ولا تمتلك أي تسجيلات فيديو".

وذكر البيان أن "الجامعة قد تعاونت كلية مع التحقيقات التي جرت بشأن أحداث يناير 2011، وسلمت كل ما لديها من أحراز للسلطات المعنية. وجدير بالذكر أيضاً أن أفراد أمن الجامعة يؤدون عملهم بشكل محترف ومهني، ومهمتهم الأولى والأخيرة هي حماية أفراد ومنشآت الجامعة".

وقال محامي العادلي إن أفراد الأمن قاموا بتسليم فوارغ 71 طلقا خرطوش في شهر مارس للنيابة، أي بعد 36 يوم من أحداث يناير

وتساءل المحامي عن أسباب التباطؤ في تسليم الطلقات، وأضاف أن كاميرات الجامعة الأمريكية لم تصور تلك الأحداث، مؤكدا أن شرائط الفيديو المسجلة هي في الفترة من 2 فبراير/شباط وحتى 18 من نفس الشهر، لافتا إلى أن التهم الموجهة خاصة بأحداث وقعت من 25 يناير وحتى 31 يناير.

وقال الجندي إن بند دفاتر الأمن المركزي ذكر قيام سيارة هيئة سياسية بإطلاق النار على رجال الشرطة، وعجز الشرطة عن التصدي لها بسبب عدم وجود ذخائر مع القوات.

وأضاف أن هناك بندا آخر يفيد بإلقاء القبض على فلسطيني وآخر قطري وبحوزتهم أسلحة نارية تم إطلاقها على أفراد الشرطة، وهو ما يعنى وجود أطراف تسعى لزعزعة استقرار مصر وإحداث الوقيعة، على حد تعبيره.

وقد استؤنفت اليوم الخميس في محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المصري وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين. ورفعت المحكمة الجلسة بعد ظهر اليوم.
حكم افتراضي بإعدام مبارك

وقضت محكمة افتراضية شكلها المتظاهرون في ميدان التحرير باسم "محكمة الثورة" أمس الأربعاء بإعدام مبارك شنقاً حتى الموت، وكذلك وزير داخليته العادلي لاتهامهما بقتل المئات من الشباب المصري وإصابة الآلاف خلال أحداث الثورة.