أقامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع جمعية التواصل الانساني لحقوق الانسان ، و المنظومة الفكرية للمحاماه
كتبت : هبة معروف
أقامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع جمعية التواصل الانساني لحقوق الانسان ، و المنظومة الفكرية للمحاماه فعاليات ورشة العمل اليوم، الأحد ،التي تحت عنوان " نحو تعزيز المشاركة الشعبية في صياغة الدستور " ، بحضور كل من " سمير جمعة " المحامي و المسئول عن لجنة التشريع ، " وليد العنتبلي " المنسق العام للمنظومة الفكرية للمحاماة و عضو منظمة العفو الدولية ، " أيهاب راضي " المحامي بالجمعية المصرية .
بدأت الورشة بكلمة افتتاحية القاها " أيهاب راضي " تحدث فيها عن المبادرة التي تهدف الي التحاور مع جميع فئات المجتمع و معرفة ارائهم و مقترحاتهم و الاخذ بتوصياتهم لرفعها الي مجلس الشعب لكي يتم وضعها في الاعتبار و لكي تعرض علي اللجنة التأسيسية التي يتم اختيارها لوضع الدستور المصري الجديد (دستور ما بعد الثورة) ، و أضاف ان ورشة اليوم و التي تستهدف فئة المعاقين ليست هي الورشة الوحيدة التي تقيمها الجمعية و لكن ضمن سلسلة ورش متتالية تستهدف كل الفئات و علي سبيل المثال المراة و الاقباط و الشباب ثم تم الانتقال مباشرة الي فعاليات اليوم بعرض ورقة الخلفية و فتح باب نقاش حولها وهي صياغة الدساتير بالاعتماد علي المشاركة الاجتماعية و قد اكد الاستاذ ايهاب راضي علي انه لابد من ان يتم اتقان الصيغة التي يتم بها صياغة الدستور حتي لا يصبح هناك مياعة في الصياغة قد تتسبب في إهدار حقوق هذه الفئة و عقب احد الحضور من معاقي القاهرة بأنه لا داعي لسرد هذه المشكلات و انه يجب ان ينص الدستور الجديد علي إحترام و تفعيل جميع المعاهدات الدولية و الخاصة بحقوق المعاقين و التي وقعت عليها مصر و قد اختتم اليوم بأخذ التوصيات .
ومن ناحيته أوصي "سمير جمعه " بأن الدستور مبادئ عامة و من مبادئه المساواة و عدم التمييز بين النوع او الجنس او الديانة و عليه يتم صياغة مادة او فقرة بالدستور تكون بأن يعتبر ذوي الاعاقة بكافة انواعهم و طوائفهم جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية لهم كافة الحقوق بدون تمييز او حجب" ، إنشاء مجلس اعلي للمعاقين تتألق ادارته من كل فئات المعاقين او ممثليه عما لا يستطيعون التعبير عن انفسهم ، كما يختص المجلس بكل ما يتعلق بأمور المعاقين من وظائف و تأمين صحي و اعانة لمن لا يستطيع العمل حتي الوصول للمشاركة المجتمعية الكاملة بالمجتمع ، وعدم اخضاع المجلس لاي رقابة ادارية او مالية للدولة سوي الجهاز المركزي للمحاسبات و يكون تبعية المجلس لرئيس مجلس الشعب ، و حل جميع الجمعيات العاملة علي ذوي الاعاقة و ادماجهم بالمجلس ، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية خاصة للمجلس من ميزانية الدولة يتم انفاقها طبقا لاهداف محددة بالبيان التاسيسي للمجلس او اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس ، ينظم عمل المجلس بالدولة و جميع مؤسساتها قانون يصاغ من المعاقين او بمشاركتهم ، تحول جميع الاختصاصات المخولة للوزارات للمجلس المقترح
كما أ وصي " وليد العنتبلي " المنسق العام للمنظومة ، بأن يتم تفعيل النصوص المتعلقة بالمواطنة في الدستور الجديد و انه اذا تحقق ذلك سوف ينعم جميع المصريين بحقوقهم و انه اذا لزم ذكر بنود خاصة بالمعاقين فلا مانع من ذكرها كأحدي بنود المواد و النصوص المتتعلقة بالمواطنة كما افاد بأنه لا يقبل ان ينقسم المجتمع الي فئات و ان المعاق هو مواطن مثله مثل اي مواطن و انه يرفض ان يذكر لفظ معاق لانه يوجد في هذه الفئة الكثير من النماذج المشرفة التي تحدت الاعاقة و في نهاية اللقاء اوصي الجميع بعمل موقع خاص بالمعاقين علي شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة يتم التحاور عليه و يتم الاتصال من خلاله بكافة الجهات المعنية و توصيل مقترحاتهم اليه
و قد حرص علي الحضور الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و التأكيد علي انه حرص علي اقامة مثل هذه الفئات المهمة في المجتمع و انه سوف تستمر الجمعية في عقد سلسلة من الورش الخاصة بجميع الفئات في المجتمع و منها المراة و الشباب و الاطفال و انهم مهتمين بأخذ التوصيات التي يتم الخروج بها من خلال هذه الورش و ان يتم عرضها علي مجلس الشعب كي يتم وضعها في الاعتبار عن وضع الدستور و ان علي هذه الفئة ان تتمسك بحقوقها في الدستور الجديد حتي لو تتطلب الامر الوقوف و التوجه بمسيره سلمية امام مجلس الشعب كي يتم الاخذ بتوصياتهم و في نهاية اللقاء اكد الحاضرون علي التمسك بالدفاع عن حقوق المعاق و عدم التخلي عن قضيتهم
