أقامت الشركة العربية لإستصلاح الأراضى دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 34918لسنه 2011 ، وذلك لوقف تنفيذ قرار
كتبت : هبة معروف
أقامت الشركة العربية لإستصلاح الأراضى دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 34918لسنه 2011 ، وذلك لوقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية لحوكمة الشركات والذى يتضمن رفض الهيئة طلب الشركة بالموافقة على السير فى إجراء تجزأة القيمة الإسمية لسهم الشركة من 10 جنيها للسهم إلى 2 جنيها للسهم والذى تظلمت منه الشركة الطاعنة أمام لجنة التظلمات بالهيئة المطعون ضدها المقيد برقم 9 لسنه 2011 وقضى فية بجلسة 18 مايو 2011 بالرفض ، وقد أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن الشركة قامت بتنفيذ جميع مبررات رفض الهيئة كطلب التجزأة وتقديم مستندات لعدة شركات أخرى حصلت بالفعل على موافقة الهيئة بتجزأة القيمة الإسمية لأسهمها ، لذلك قدمت الشركة الطاعنه إلتماس بإعادة النظر فى القضية وإلغاء القرار المطعون عليه والسماح للشركة الطاعنه بالسير فى إجراءات التجزئة لعرض الأمر على جمعيتها العامة والوافقة على التجزأة دون تهديد بعدم قيد التجزئة فى البورصة أو شركة مصر المقاصة .
ترجع وقائع الدعوى ، إلى أن الشركة الطاعنة " ش.م.م" خاطعة لاحكام القانون رقم "159 لسنه 1981" لاستصلاح الأراضى برأس مال 26 مليون جنيه موزع على عدد 2،6مليون سهم القيمة الإسمية للسهم 10 جنية ويمتلك إتحاد العاملين المساهمين بالشركة 2،331،160 سهم بنسبة 89% ولا يملك الإتحاد التصرف فى تلك الأموال لانها مرهونة للقابضة لحين سداد الإلتزامات كما توجد مجموعة أسهم أخرى غير حرة التداول حوالى 9000 سهم لانها ملك أعضاء مجلس الإدارة ومجموعات مرتبطة او لم تودع بعد فى الحفظ المركزى ، وبالتالى فإن الأسهم حرة التداول تصل إلى 200،000 سهم فقط الخاصة بهيكل الملكية بالشركة مع كونها مقيدة بالبورصة ومتداولة لتعديل القيمة الإسمية له من 10 جنية إلى 2 جنية أى فك السهم إلى 5 أسهم ، ويترتب على ذلك ان القيمة السوقية للسهم يتم تجزأتها أيضا بمعرفة البورصة .
وطالما أنها حاليا حوالى 50 جنية للسهم بعد التجزأة تكون 10 جنية للسهم فيتمكن عدد آخر ونوعية جديدة من المستثمرين من الدخول فى هذا السهم وشرائه من خلال التداول بالبورصة ، كما يتمكن زيادة رأس المال للشركة بسهولة وإيجاد تمويل للشركة لأن السهم الذى سوف يطرح فى الإكتتاب سيكون سعره بسيطا ، يمكن الكثير من الدخول سواء فى ذلك قدامى المساهمين " العاملين بالشركة " ، ووافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة للشركة للنظر فى الموافقة على التجزأة طبقا للقواعد المعمول بها ، وتم إخضار الهيئة العامة للرقابة المالية بمحضر مجلس إدارة الشركة وموافقته على التجزأة للحصول على الموافقة من الهيئة على السير فى الإجراءات أى العرض على الجمعية العامة للشركة وإستكمال إجراءات التجزأة وتم إخطار الهيئة فى 28 يناير 2011 بالمحضر المنوه عنه وكافة المستندات المطلوبة .
وبتاريخ 3 /4/2011 تلقت الشركة كتاب الهيئة الموقع من محمد محمود محمد " مفوضا " المشرف على الإدارة المركزية لحوكمة الشركات والذى أبلغ الشركة بأن الهيئة لا توافق على قيام الشركة بالسير فى الإجراءات وأن الشركة لن يمكنها تنفيذ التجزأة لدى المقاصة او البورصة .
وقد إستندت الشركة فى طعنها إلى نص المادة الأولى من مواد الإصدار فى قانون سوق راس المال رقم 95 لسنه 1992 لتنظيم سوق رأس المال والمادة الاولى من اللائحة التنفيذية لنفس القانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد التجارة رقم 135 لسنه 1993 بان يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنه 1992
