أقامت شركة سوليوشنز للإستشارات المالية فى الأوراق المالية وممثلها ” مصطفى فؤاد زكى ” رئيس مجلس الإدارة ، طعنا أمام

كتبت : هبة معروف

أقامت شركة سوليوشنز للإستشارات المالية فى الأوراق المالية وممثلها " مصطفى فؤاد زكى " رئيس مجلس الإدارة ، طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى ، برقم 43078 لسنه 2011 ضد الهيئة العامة للرقابة المالية ، وهى من الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإستشارات المالية فى الأوراق المالية وفقا لاحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنه 1992 .

وترجع وقائع الدعوى إلى أكتوبر2009 عندما حصلت الشركة على موافقة الهيئة المطعون ضدها تحت رقم 549 وظلت تباشر نشاطها كمستشار مالى من تاريخ قيدها دون ثمة قرار صدر ضدها فى ذلك ، وبمناسة رغبة شركة العبوات الدوائية المتطورة فى شراء 255 الف سهم من أسهم شركة العبوات الطبية والتى تمثل نسبة 75%من أسهم تلك الاخيرة ، لذا فقد طلبت شركة العبوات الدوائية المتطورة فى 2010 من الشركة الطاعنة إعداد تقرير فنى بشأن تحديد القيمة العادلة لسهم شركة العبوات الطبية المراد الإستحواذ على نسبة 75% من أسهمها بغية مساعدتها فى إتخاذ القرار المناسب لإتمام تلك الصفقة وهذا يتطلب إستقلالية فى إعداد هذا التقرير ، وقد أعدت الشركة تقريرها بشأن تحديد القيمة العادلة لسهم شركة العبوات الطبية بمراعاة كافة الأصول وقواعد التقييم المتعارف عليها وفقا للبيانات ، وإنتهى التقرير إلى أن القيمة العادلة لسهم شركة العبوات الطبية المستهدفة بالإستحواذ بمبلغ 128,9 جنيها للسهم الواحد وبذلك إنتهى دور الشركة الطاعنة .

بعد ذلك نما إلى علم الشركة الطاعنة أن عملية الإستحواذ على نسبة ال 75% من أسهم شركة العبوات الطبية قد نفذت بسعر125,40 جنيها للسهم الواحد أى بأقل من سعر القيمة العادلة الذى حددته الشركة الطاعنة بتقريرها بمبلغ 3,5 جنيهات للسهم الواحد وفقا لتلاقى إرداتى الشركة المشترية وبائعى الأسهم على تنفيذ الصفقة بهذا السعر بوصف أن تقييم الشركة هو تقييم إسترشادى للشركة الطالبة لذلك .

كما صدر قرارمن مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها قاضيا بشطبها من سجل قيد المستشارين الماليين بالهيئة ، وبالإستعلام عن الأمر فقد تبين صدور القرار برقم 10 لسنه 2011 ومنعها من مزاولة نشاطها لمدة عام وفقا للمادة 31 من قانون رأس المال .

وحيث أنه صدر فى حق الشركة الطاعنة ذلك القرار دون مواجهتها بالمخالفات ، كما لم تتمكن من الوقوف على الأسباب التى صدر ذلك القرار إستنادا عليها ، هذا وقد حاولت الشركة معرفة الأسباب إلى ان علمت ان هناك مذكرة أعدت من قبل إحدى إدارات الهيئة المطعون ضدها ، وعلى إثر ذلك تظلمت الشركة من القرار امام لجنة التظلمات بالهيئة المطعون ضدها بموجب التظلمين رقمى 10،11 لسنه 2011 وبجلسة 25 مايو 2011 قررت لجنة التظلمات المختصة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا .

وإستندت الشركة فى طعنها إلى أن التقريرالتى أعدته الشركة هو تقرير مستشار مالى مستقل ، وأن رئيس مجلس الإدارة كان يشغل ذات الوقت منصب العضو المنتدب للشئون المالية كما أنه شريك مراقب حسابات الشركة الطاعنة وطالبة التقييم .