أقام “أحمد زكى محمد خليل” أحد العاملين بالشركة المتحدة للتجارة وأحد أعضاء إتحاد العاملين المساهمين بها ، ورئيس اللجنة
كتبت : هبة معروف
أقام "أحمد زكى محمد خليل" أحد العاملين بالشركة المتحدة للتجارة وأحد أعضاء إتحاد العاملين المساهمين بها ، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بها " شركة مساهمة مصرية " تابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير ، دعوى قضائية رقمم 41445 لسنه 2012 ، ضد رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإستثمار ، الممثل القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية ، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة القومية للتشييد والتعمير ، رئيس إتحاد العاملين المساهمين بالشركة المتحدة للتجارة .
وترجع وقائع الدعوى إلى أن الشركة المتحدة للتجارة كانت تباشر نشاطها التجارى بإعتبارها إحدى شركات قطاع الأعمال المملوك للدولة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 منذ عام 1998 ، وبتاريخ 8/8/1998 صدر قرار الممثل القانونى لهيئة الرقابة رقم 48 بالترخيص بتأسيس إتحاد العاملين المساهمين لذات الشركة كشركة مساهمة مصرية وإحدى شركات قطاع الأعمال الخاضعة لاحكام القانون 203 لسنه 1991 بشأن قطاع الأعمال العام إعمالا بنصوص القانون رقم 59 لسنه 1992 بشأن سوق المال تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج .
كما أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتجارة التى كانت تتبعها الشركة المتحدة للتجارة فى ذلك الحين موافقتها على بيع نسبة 98% من أسهم الشركة المتحدة إلى إتحاد العاملين المساهمين الذى يمثله حاليا رئيس إتحاد العاملين ، كما وافقت اللجنة الوزارية للخصخصة فى 2 إبريل 2002 برئاسة مجلس الوزراء على بيع الشركة .
وبموجب عقد بيع أسهم مع تقرير ضمان عليها مؤرخ اكتوبر 2002 باعت الشركة القابضة للتجارة إلى إتحاد العاملين بالشركة المتحدة ما هو نسبة تعادل 98% من أسهم الشركة المذكورة وعددها 196000 سهم مقابل ثمن إجمالى 4935110 جنيه وقد تم الإتفاق على إلتزام إتحاد العاملين المساهمين بسداد الثمن المتفق عليه على أقساط سنوية متساوية عددها 10 اقساط تستحق السداد من 30/9/2005 وحتى 30/9/2014 قيمة كل قسط منها 493511 جنيه بحيث تصبح القيمة الإجمالية لكل قسط مضاف إليه الفوائد مبلغ إجمالى 629،266،50 .
ونظرا لخسائر الشركة النايجة عن سوء إدارتها التى وافقت ضمنيا على مجلس إدارتها بإستمرارها فى التعامل معه وقبول قراراته وتعاملاته بما يعتبر معه مسئولة عن أعماله تطبيقا لمبدأ مسئوليه المتبوع عن أعمال تابعه ، ونتيجه ما فعله المجلس من وقائع فساد ومخالفات قانونية تشكل جرائم تعاقب عليها مواد قانون العقوبات
