أقام أحمد شيحة عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة الدرب الأحمر فى برلمان 2010 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى
كتب – عبده محمد
أقام أحمد شيحة عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة الدرب الأحمر فى برلمان 2010 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام ديوان مجلس الشعب بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس العسكرى بحل برلمان عز ووقف الفصل فى أى دعاوى ترفع بخصوص الطعن على حكم دستورية مجلس الشعب 2011 لحين الفصل فى هذا الطعن
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 49505 لسنة 66 قضائية أنه عند قيام ثورة 25 يناير 2011 وإعلان الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك رغبته فى التخلى عن السلطة فى 11 فبراير 2011 وتكليفه للمجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد
واضافت الدعوى أنه فى المقابل أعلن المجلس العسكرى إلتزامه بعد الإستمرار فى الحكم وتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة فى غضون 6 أشهر أو حتى أن يتم إجراء إنتخابات البرلمان والرئاسة كما قام المجلس العسكرى بتعطيل مجلس الشعب والشورى المنتخبين فى عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم وقد أصدر المجلس العسكرى بخصوص هذا الإعلان الدستورى بخصوص هذا الإعلان الدستورى " 1 " المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن مساسا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات والتى تتحقق بها المساواة وتكافؤ الفرص فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة من الإعلان الدستورى
